نائبة وزير الصحة: نهدف لخفض معدل إنجاب كلي إلى 2.1 بحلول 2027
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الملف السكاني يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكدة أن الدولة تعمل جاهدة على دعم احتياجاتها المالية من موارد الحكم المحلي، بدعم من مساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الأول رفيع المستوى حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد انسحاب الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP 2025) المنعقد في كولومبيا.
وأوضح الدكتور الألفي أن مصر مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل خصوبة إجمالي 2.1 بنهاية عام 2027، مشيراً إلى أنه يتم تقديم دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على الحد من التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) ومعالجة 20% من حالات الحمل غير المخطط لها والتي تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
وأكدت أنه تم تعميم خدمات الاستشارة الأسرية المتكاملة في كافة وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، والاعتماد على تقاسم المهام بين العاملين في المجال الصحي، حيث تم تدريب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي على تقديم الاستشارة بشكل فعال.
كما أشارت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، مما ساهم في تقليل حالات الحمل غير المخطط له خلال الأشهر الستة الأولى، بالإضافة إلى التقدم في التصنيع المحلي للوسائل، حيث يتم إنتاج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات من خلال الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير مستقبلاً.
وفي إطار الاستثمار طويل المدى ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الصحية للأطفال:
• ارتفعت معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%
• تقليل استهلاك الحليب الصناعي.
• زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد.
وأشاد نائب الوزير بالتعاون بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المالي والتغذوي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية، مما قلل من ازدواجية الإنفاق وحقق وفورات مالية كبيرة.
وشددت على أن القطاع الخاص شريك أساسي في برامج تنظيم الأسرة، مؤكدة على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة) تزور أي منشأة صحية على المشورة الأسرية والوسائل المناسبة.
وختمت أن الاستثمار في المباعدة بين فترات الحمل يمثل وفورات اقتصادية هائلة، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا النهج على المستوى الوطني الشامل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
