وزيرة التضامن في حدث إقليمي حول التمكين والعيش المستقل

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الفعالية الجانبية الإقليمية بعنوان " الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل" نظمتها مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسيدة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدار الجلسة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير دائرة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة. من الدول العربية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أننا نجتمع اليوم في وقت لم تكن فيه مسؤوليتنا الجماعية للقضاء على الفقر وتعزيز التمكين الاجتماعي وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وتهدد الأزمات العالمية المتتالية، وتزايد معدلات عدم المساواة، وغيرها من التحديات المستمرة، بتقويض ما تم تحقيقه خلال عقود من جهود التنمية، مما يحتم اتخاذ مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق خطة عام 2030.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر طورت منذ الخمسينيات نظامًا متكاملاً للحماية الاجتماعية يشمل: المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية والبطاقات التموينية، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، إلا أننا لم نتراجع، بل جعلنا الحماية الاجتماعية في قلب رؤيتنا الوطنية، وحولنا النظام من آليات متفرقة إلى إطار متكامل ومتقدم يركز على كرامة الإنسان ويعالج جذور الفقر والهشاشة. وتضاعف الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية ليصل إلى 700 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ تجاه مواطنيها.

إنه برنامج "التضامن والكرامة" وحجر الزاوية في هذا الجهد هو أوضح تجسيد لالتزامنا بالتضامن والعدالة، حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015 كبرنامج تحويلات نقدية مشروطة، وهو ليس مجرد دعم مالي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر يهدف إلى كسر دائرة الفقر. بدأ البرنامج بميزانية تقارب 3.6 مليار جنيه، واليوم تتجاوز 54 مليار جنيه سنويًا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنها دعمت خلال السنوات العشر الماضية نحو 7.8 مليون أسرة، وتخدم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتطور النظام من الدعم العشوائي إلى نظام رقمي دقيق يستخدم آلية الاستهداف عن طريق اختبار مستوى المعيشة للتأكد من وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، و75% من المستفيدين من الدعم النقدي هم من النساء، مما يعزز دورهن الاقتصادي داخل الأسرة والمجتمع، ولا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فقط، بل تمثل… "التضامن والكرامة" أساس أساسي لبناء هيكل اجتماعي شامل ومتماسك يدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية.

كما يُلزم البرنامج المشروط الأسر بالتأكد من التحاق أطفالها بالمدارس وخضوعهم لفحوصات طبية دورية، وهو ما يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية تنمية رأس المال البشري لدينا، ويتوافق مع الإصلاحات الوطنية الكبرى مثل: قانون التأمين الصحي الشامل، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التعليمية لضمان بيئة تعليمية جيدة لكل طفل. نحن نؤمن بأن الصحة حق، والتعليم هو الطريق للخروج من الفقر.

شهدت مصر تحولا جذريا في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح… "التضامن والكرامة" حق قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام، ليكون أول إطار تشريعي يحكم نظام الدعم النقدي في تاريخ مصر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الأسمى للحماية الاجتماعية هو كرامة الإنسان، ومن هذا المنطلق أولينا اهتمامًا كبيرًا بتوفير السكن اللائق والمستقر من خلال مبادرات الإسكان الاجتماعي المتعددة، لضمان حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على سكن آمن ومناسب وبأسعار معقولة، ويجد هذا الالتزام أعظم تجسيد له في المبادرة الرئاسية. "حياة كريمة"وهو مشروع وطني غير مسبوق يهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في أكثر من آلاف القرى الريفية، من خلال تطوير البنية التحتية. والأهم من ذلك، أن برامجنا مصممة لتشجيع التمكين، وليس التبعية.

ومن خلال منظومة التمكين المالي والاقتصادي الاستراتيجي نعمل على ربط المستفيدين من البرنامج "تكافل" القادرون على العمل في برامج التدريب المهني ومشاريع التمويل الأصغر مما يسمح لهم بالانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. كما ندرك أن النظام الحديث للحماية الاجتماعية يجب أن يكون مرنًا وقادرًا على التكيف، وفي مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية – بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية – أثبت النظام المصري قدرته على الاستجابة بسرعة وفعالية.

ومن خلال السجل الوطني الموحد وقاعدة بيانات الحماية الاجتماعية، تمكنا بسرعة من توسيع مظلة الدعم، وإطلاق حزم استثنائية متكررة لرفع الحد الأدنى للأجور وقيم الدعم، وإضافة مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان الاجتماعي، مما يجعل النظام درعا واقيا في مواجهة الأزمات الخارجية. وتعد هذه القدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ عنصرا أساسيا في استراتيجية مصر لبناء القدرة المجتمعية على الصمود.

ولا يمكننا أن نتجاهل جانب الرعاية الاجتماعية، حيث تعمل مصر منذ سنوات عديدة على تعزيز البنية التحتية للخدمات الاجتماعية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة. كما تبذل الدولة جهوداً كبيرة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية والمنزلية، وخاصة للأطفال، من أجل بيئة أكثر دفئاً وإنسانية. وتم تعزيز آلية الكفالة ويجري وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون الرعاية البديلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعزيز رؤيتها المستقبلية من خلال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية. ويعد هذا الإطار خطوة نوعية جديدة، حيث يتناول نظام الحماية الاجتماعية من منظور دورة الحياة الكاملة للمواطن – من الطفولة إلى الشيخوخة – لأول مرة في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر.

ويعد إطار الحماية الاجتماعية أحد الركائز المعاصرة لتحقيق النمو المستدام والشامل. وهو يعتمد على تصميم قائم على الحقوق والأولويات الاجتماعية. وتتبنى نهجاً إنسانياً يتمحور حول الاستثمار في رأس المال البشري ويهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة خلال مراحل حياة المواطن، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغيرات البيئية والمناخية.

كما تعتمد على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، تعتمد على البيانات والتكامل الرقمي، وتربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي.

كما يركز على تعزيز اقتصاد الرعاية، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة النساء، في مختلف مراحل الحياة، بالإضافة إلى تعظيم عائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم الاجتماعي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" ونحن ملتزمون بمواصلة البناء على ما تم تحقيقه، لضمان بقاء نظام الحماية الاجتماعية لدينا شاملاً ومرنًا ومبنيًا على أسس التضامن والكرامة لكل مواطن مصري.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر