“التعليم العالي” تُحدّث إطار تقييم الجامعات القائم على المخرجات

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة المحدثة من دليل الجامعات بشأن إطار التقييم المبني على المخرجات، والذي يهدف إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتحقيق التميز ضمن نظام تقييم قائم على النتائج.

ويمثل الإطار نقلة نوعية في منهجية تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي، من خلال التركيز على المخرجات والمهارات المكتسبة بدلاً من المدخلات التقليدية.

ويوفر إطار التقييم المبني على المخرجات آلية قائمة على البيانات تتيح للمؤسسات التعليمية مراقبة تقدمها بشكل منهجي ومقارنة أدائها وفق مؤشرات دقيقة، وبالتالي تعزيز ثقافة التحسين المستمر، استنادا إلى أدلة موثوقة ومعايير واضحة.

ويتضمن الإطار 24 مؤشر أداء رئيسياً موزعة على ستة محاور رئيسية بمعايير محددة، تشمل: مخرجات التوظيف (25%)، مخرجات التعلم (25%)، التعاون مع الشركاء (20%)، مخرجات البحث (15%)، السمعة (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%). توفر هذه المنهجية الوضوح والنزاهة في طريقة التقييم، وتدعم القرارات القائمة على الأدلة، وتعزز حوكمة البيانات ودقتها.

يتضمن إطار التقييم المبني على النتائج تقييمًا إضافيًا لقياس مدى جاهزية المؤسسات للمستقبل. ويعكس تصنيف الاستعداد المستقبلي جانبين رئيسيين، الأول منهما مدى توافق برامج مؤسسات التعليم العالي مع المهارات الناشئة التي يتطلبها سوق العمل المستقبلي نتيجة اعتماد التكنولوجيا، والثاني مستوى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليتي التعليم والتعلم.

ويحدد الدليل التوقعات الوطنية لجودة الأداء والمساءلة المؤسسية، من خلال تقديم التوجيه لمؤسسات التعليم العالي، وتمكينها من مواءمة سياساتها وأنظمتها وخططها الاستراتيجية وممارساتها الداخلية مع المعايير الوطنية المعتمدة. ويعتمد حساب عدد من المؤشرات على متوسط ​​عدة سنوات بدلا من النتائج السنوية فقط، وهو ما يشير إلى تركيز الإطار على آليات رصد التحسن المستدام في الأداء.

واعتمد تحديث الدليل على سلسلة من الورش الفنية التي عقدت بهدف إشراك مؤسسات التعليم العالي والتأكد من وضوح المعايير وتوحيد أساليب التطبيق. وشارك في هذه الورش 735 ممثلاً من مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة. وتضمنت الجلسات نقاشات معمقة حول المؤشرات وآليات القياس، مما ساهم في بناء فهم مشترك وتطوير القدرات المؤسسية في مجال التقييم الذاتي. وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على التعاون البناء مع مؤسسات التعليم العالي، والتزامها بمواصلة تحسين جودة نظام التعليم، ودعم المؤسسات لتطوير برامج أكاديمية مرنة وفعالة، وتعزيز عملية بناء اقتصاد معرفي قائم على التميز والابتكار.

ويأتي إطار التقييم المبني على المخرجات ضمن نظام شامل طورته الوزارة بما يتماشى مع أهداف برنامج القضاء على البيروقراطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تبسيط إجراءات التقييم، وإلغاء المتطلبات المرتبطة بتقديم المستندات المطولة والمكررة من قبل المؤسسات، وتسريع عملية التقييم بشكل عام.

وستواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم مؤسسات التعليم العالي من خلال المبادرات المتخصصة. بناء وتطوير القدرات والإمكانات، بما يضمن التطبيق الفعال لمعايير إطار التقييم المبني على المخرجات، والمساهمة في تعزيز تنافسية نظام التعليم العالي في دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي.