إطلاق منصة “أرقام الإمارات الموحدة”

أطلقت حكومة الإمارات، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، منصة «الإمارات للأرقام الموحدة»، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة وآنية وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز جاهزية الدولة للتغيرات المستقبلية.

ويتم تطوير المنصة بالشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمنظومة البيانات والإحصاء الوطني، واستضافة المنصة عبر الشبكة الاتحادية لحكومة الإمارات لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية.

وتأتي هذه المنصة تتويجا لمخرجات معتكف البيانات الاقتصادية وحواراتها الموسعة التي ناقشت جوانب تعزيز النظام الإحصائي الوطني ومعايير حوكمته وآليات تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بهدف دعم كفاءة استخدام البيانات الوطنية في صنع القرار، ودعم تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط وصياغة السياسات العامة. وستساهم المنصة في بناء نظام إحصائي وطني موحد وذكي، مما سيعزز جودة وموثوقية البيانات الوطنية وتمكين التحول نحو الإحصاءات الذكية في دولة الإمارات.

وقال وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «ننتقل اليوم من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة إدارة المعرفة، ومن الإحصاءات التقليدية إلى الإحصاءات الذكية، وتجسد منصة الإمارات للأرقام الموحدة هذا التحول الاستراتيجي المهم، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منظومة وطنية تفتح آفاقاً جديدة أمام صناع القرار لتوظيف البيانات في خدمة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة عالمياً».

وأضاف: «تعكس المنصة نضج النظام الإحصائي في دولة الإمارات وقدرته على توفير بيانات دقيقة وموثوقة وآنية تساهم في قراءة الاتجاهات الاقتصادية وتوجيه السياسات والاستثمارات وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات العالمية واستشراف مستقبل القطاعات الحيوية».

قالت وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء المشرف العام على المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مريم بنت أحمد الحمادي: “إن إطلاق منصة “الإمارات الموحدة للأرقام” يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. وتمثل المنصة نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، والعمل كفريق واحد على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة مختلف الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة”. مبنية على بيانات موثوقة ومحدثة، من خلال نموذج رائد للإحصاءات الذكية التي تعكس واقع دولة الإمارات بدقة وشمولية وموثوقية.

وأضافت: “تؤسس هذه المنصة لبنية إحصائية وطنية ذكية قادرة على دعم السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الدولة، وتسريع النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ودعم تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد مصادر البيانات، وتفعيل الحوكمة المرنة التي تستجيب لتحديات العصر الرقمي”.

وأشارت إلى أن النظام يعد تتويجا لمخرجات خلوة البيانات الاقتصادية الذي جمع جهود 28 جهة وطنية شاركت في المرحلة الأولى، وساهم في التكامل الوطني في بناء 380 مؤشرا اقتصاديا وإنشاء إطار موحد لبيانات الناتج المحلي وميزان المدفوعات والاستثمار.

وشددت على أهمية دور البيانات في صياغة السياسات وتحديد الأولويات وقياس الأثر ومراقبة الأداء، ونضمن من خلال منصة أرقام الإمارات الموحدة أن تكون قرارات جميع الجهات الحكومية مدعومة ببيانات دقيقة وحديثة وموثوقة وقابلة للتحليل الذكي، مما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة الشاملة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الوطنية، وتوفير بيئة مرنة تدعم الابتكار والاستدامة.

ويمثل إطلاق منصة «أرقام الإمارات الموحدة» الخطوة الأولى في رحلة طموحة نحو نظام بيانات وطني شامل، يغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعليمية والصحية في المستقبل، لتقدم للعالم نموذجاً رائداً في الإحصاءات الذكية والبيانات السريعة، يعكس واقع الإمارات بشكل شامل وموثوق، وسيسمح بتحليل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، وتوجيه الموارد بكفاءة أكبر، كما سيسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة داعمة للابتكار في القطاع العام. السياسات.

ويؤكد إطلاق هذه المنصة ريادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوجهاتها لترسيخ مكانتها المتقدمة عالمياً بين الحكومات الذكية، بالإضافة إلى تبني الحوكمة الذكية وبناء أساس قوي لإدارة البيانات الوطنية، مما يدعم الرؤية التنموية ويرفع كفاءة التخطيط التنموي على المستوى الاتحادي والمحلي، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل بثقة وكفاءة.