“الموارد البشرية والتوطين” تحدد التزامات مراكز الأعمال ومخالفاتها وجزاءاتها الإدارية

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، والعقوبات الإدارية والقانونية التي سيتم اتخاذها في حال حدوث مخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لدى هذه المراكز التابعة للقطاع الخاص وتقدم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة.

جاء ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025 الذي صدر في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمل المراكز والعاملين فيها، بما يتماشى مع الجهود المستدامة في تطوير البيئة التشريعية، ومواكبة النمو السريع في سوق العمل، وتطوير كفاءة مراكز الأعمال، وضبط عملها، لحماية عملاء الوزارة، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لهم، تتميز بالشفافية والنزاهة.

وبموجب القرار الوزاري، تشمل مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال الفحص المسبق لموظفيها قبل ترشيحهم للحصول على سلطة المستخدم المصرح لهم باستخدام أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على خدمات الوزارة، والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالمتعاملين.

وتضمن القرار مجموعة من المخالفات. سيتم تطبيق العقوبات الإدارية والعقوبات القانونية على مركز الأعمال الذي يثبت ارتكابه أياً من هذه المخالفات، وأبرزها عدم مزاولة النشاط المرخص له بمزاولته، أو إثبات عدم وجود علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العمال المسجلين لدى المركز، أو ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، أو عدم قيام المركز بتشغيل أو استقدام عامل دون الحصول على تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل الذي صدر له تصريح عمل، أو ترك العامل للعمل لدى الغير دون التقيد بالشروط و تسوية وضعه. كما تشمل المخالفات قيام مركز الأعمال بتقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة إلى الوزارة، أو إثبات قيام المركز بارتكاب مخالفة توطين وهمية.

كما تقرر اتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق موظف المركز الذي يلجأ إلى أنظمة الوزارة ويستغل أو يسيء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له أو يمكّن الغير من ذلك، مما يترتب عليه الإخلال بحوكمة إجراءات العمل الحكومي، وقد تشمل عقوبته إحالة موظف المركز إلى القضاء.