“تنفيذي عجمان” يعتمد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع أهداف رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة موظف الحكومة وأسرته، وتأسيس بيئة مؤسسية جاذبة توازن بين الحياة والعمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025 في أبوظبي.

ويتضمن المشروع إنشاء وتطوير نظام شامل للإجازات الأسرية لدعم الأسرة وأولياء الأمور، بما في ذلك رعاية الأطفال أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازة الأمومة والأبوة والزواج، بالإضافة إلى إجازة العدة والحداد، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفين الحوامل والموظفات مع الوالدين الذين يعولون خمسة أطفال أو أكثر، بما يعزز التماسك الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.

ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة موزعة على مدار الأسبوع دون التقيد بساعات عمل يومية محددة، بالإضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بعد داخل الدولة وخارجها، بما يضمن رفع الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي وبناء ثقافة عمل مستدامة.

كما يؤسس مشروع القانون بيئة عمل شاملة لأصحاب الهمم، من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة مجهزة لهم، وتزويدهم بالمعينات والأدوات اللازمة لأداء مهامهم، بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل اليومية، وحماية الموظف ذي الإعاقة من إنهاء الخدمة بسبب حالته الصحية الثابتة عند تعيينه.

ويؤكد مشروع القانون على أهمية ترسيخ ثقافة جودة الحياة المؤسسية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، بما يعزز الصحة النفسية للموظفين، ويرفع مستويات السعادة والرضا والإنتاجية، ويخلق بيئة عمل إيجابية ومستدامة.