تنفيذ أول معاملة حكومية في الإمارات باستخدام الدرهم الرقمي
أعلنت وزارة المالية ومؤسسة دبي المالية عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويمثل تنفيذ الصفقة خطوة تجريبية تمهد لتوسيع نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في المعاملات الحكومية والخاصة، في إنجاز وطني جديد يعكس ريادة دولة الإمارات في تبني التقنيات المالية المستقبلية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه المصرف المركزي ضمن برنامج التحول في البنية التحتية المالية في الدولة، وبالتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع تبني الحلول الرقمية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن «الدرهم الرقمي يمثل ركيزة استراتيجية في رحلة الإمارات نحو تأسيس اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي».
وبارك سموه إجراء أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيداً بمستوى التكامل المتميز بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتطور الذي يشهده البنية التحتية التقنية التي من شأنها دعم الاستدامة المالية والنمو المستدام للاقتصاد الوطني الشامل.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «إن استخدام الدرهم الرقمي في المعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في النظام المالي الحكومي».
وأضاف سموه: «هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد تكامل النظام المالي الوطني، وتدعم رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة».
وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس» أمس: «سجلت وزارة المالية و(دبي المالية) اليوم خطوة مهمة في تاريخ التحول المالي الحكومي في دولة الإمارات، حيث نفذنا أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي الذي أصدره المصرف المركزي، والذي سيمثل مستقبل العملة الرقمية الوطنية في المعاملات الحكومية والخاصة».
وأضاف سموه: “إن استخدام الدرهم الرقمي في المعاملات الحكومية يجسد التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي في إدارة المال العام ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في النظام المالي الحكومي. وهذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد تكامل النظام المالي الوطني وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي وطني متقدم قائم على الابتكار والثقة”.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن «استخدام الدرهم الرقمي في تنفيذ المعاملات الحكومية يعد تحولاً نوعياً في استخدام التكنولوجيا المالية»، معتبراً أنه يوفر فرصاً واسعة لتطوير المدفوعات الحكومية والخاصة.
وقال: «إن إجراء أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي، بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يعد نموذجاً رائداً للتكامل المؤسسي الحكومي، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع المالي العالمي في نظامنا الاقتصادي».
بدوره، أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد الأعمى، أن «إطلاق المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي يمثل إنجازاً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي، والنهوض بالنظام المالي للدولة، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الابتكار المالي».
وقال: «يواصل المصرف المركزي العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استقرار ومرونة الاقتصاد الوطني، وتساهم في تأسيس اقتصاد رقمي تنافسي عالمياً».
من جانبه، أعرب عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام مؤسسة دبي المالية ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن «دولة الإمارات دائماً في الطليعة في تطبيق أحدث التقنيات المالية في مجالات الأعمال والمالية والاقتصاد الرقمي».
وقال: «إن إنجاز أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي يعكس المستوى العالي من التكامل بين الأنظمة المالية على مستوى الدولة، والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي، ونضج البنية التحتية المؤسسية والرقمية التي تدعم جهود الجميع لمواصلة بناء اقتصاد كلي متكامل».
وتم إجراء المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة «الجسر» للمدفوعات الحكومية، في إطار نموذج تجريبي يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل الفني مع أنظمة المصرف المركزي، بحسب ما أوضحه المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دبي للتمويل، أحمد علي مفتاح. وقال مفتاح، إن الهدف من إجراء هذه الصفقة التجريبية هو تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع التسويات المالية بين الجهات الحكومية وعبر مختلف الأنظمة المالية الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، موضحاً أن الصفقة «تتم في أقل من دقيقتين».
تم تطوير وتنفيذ منصة “Bridge” للعملات الرقمية المتعددة للبنك المركزي (CBDC) من قبل البنك المركزي، بهدف تمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية بطريقة آمنة، باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي.
وتتكامل المنصة بشكل كامل مع مبادرة الدرهم الرقمي التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بحيث تعمل المنصة كقناة موحدة ومتقدمة تسهل إصدار واستلام وتسوية المدفوعات الحكومية بطريقة رقمية آمنة وموثوقة وفعالة، دون الحاجة إلى وسطاء.
كما تلعب المنصة دوراً فعالاً في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمدفوعات الجهات الحكومية، من خلال تسريع المعاملات وخفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الشفافية والدقة المالية، ما يدعم عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات ويعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبني التقنيات المالية المتقدمة.
الشفافية والكفاءة
وتؤكد المبادرة أن دولة الإمارات تتجه بثقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، وتواصل تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في تبني الحلول التقنية الحديثة في المجالات الحكومية والمالية والأعمال، بما يدعم الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى التكامل والاستدامة في مختلف الأنظمة المالية الحكومية.
. وتم إجراء المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية.
. وتعمل منصة “الجسر” كقناة موحدة ومتقدمة تسهل إصدار واستلام وتسوية المدفوعات الحكومية، بطريقة رقمية آمنة وموثوقة، دون الحاجة إلى وسطاء.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
