بلدية الشارقة تعلن تقديم تسهيلات متنوعة لتصديق عقود الإيجار المتأخرة بخصم 50%

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن توفير التسهيلات اللازمة وتخصيص الوسائل المختلفة لتسوية عقود الإيجار المتأخرة التي ينطبق عليها قرار المجلس التنفيذي للإمارة بشأن تسوية عقود الإيجار غير المصدقة والتي انتهت قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن إيجار العقارات في الإمارة ولائحته التنفيذية. وأكدت البلدية جاهزية 12 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة تقدم خدمة تصديق عقود الإيجار، فضلاً عن إمكانية التصديق بشكل رقمي وسهل عبر منصة عقاري المتوفرة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمي.

أكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، عبدالله الشهيل، أن الشخص الملتزم بتصديق عقد الإيجار وفقاً للقانون المعمول به وقت إبرام العقد يحصل على إعفاء بنسبة 50% من قيمة رسوم التصديق، وهو ما ينطبق على عقود الإيجار المنتهية قبل تاريخ 19 سبتمبر 2024، كما يُعفى الشخص الملزم بالتصديق من الغرامة الناتجة عن عدم التصديق، مشيراً إلى أن البلدية بدأت في تنفيذ هذه الإعفاءات منذ الأول من نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف الإمارة من خلالها إلى التسهيل على المتعاملين، كما يساهم القرار في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على التصديق عليها والحفاظ على حقوق طرفي العلاقة المؤجر والمستأجر.

وأوضح مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية خصصت عدة قنوات لتصديق العقود، منها مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، بالإضافة إلى إمكانية التصديق عبر منصة عقاري المتوفرة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمي، والتي من خلالها يستطيع المتعامل إتمام الخدمة بسهولة تامة وفي وقت قياسي. كما توفر البلدية كافة الأدوات اللازمة وكوادر العمل للتعامل مع طلب تصديق عقود الإيجار، وخاصة المتأخرة منها التي يشملها القرار.

وذكر أن عقود الإيجار المصادق عليها هي وثائق معتمدة من البلدية وتعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن خلالها يضمن كل طرف حقوقه. لذلك تعمل البلدية بشكل مستمر على توعية الجمهور بالتعاون مع بعض الإدارات المعنية بضرورة التصديق على عقود الإيجار وحث من لم يصدق عقودهم على التصديق عليها ومراجعة البلدية بهذا الشأن لتكون العلاقة بين طرفي العلاقة قانونية ويضمن الطرفان من خلالها كافة حقوقهم.

وحثت بلدية مدينة الشارقة أفراد المجتمع على الاستفادة من القرار وتعديل أوضاع العقود المنتهية بما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة بما في ذلك المالك والمستأجر.