الإمارات تتولى رئاسة مجموعة “مينافاتف” للعام 2026

أعلن الاجتماع العام الحادي والأربعون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، أن دولة الإمارات ستتولى رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026.

وسيتولى حامد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح مهام رئيس اللجنة خلال رئاسة الدولة.

وقال حامد الزعابي إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيداً بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسامية أبو شريف؛ مما ساهم في تقدم عمل المجموعة هذا العام.

وأكد أنهم سيواصلون، من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية والبحرينية، البناء على هذا الأساس المتين لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفعالية، موضحاً أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين أمانة المجموعة من تحقيق تأثير مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.

وعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين، واختتمت بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي تركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

وتضمنت الجلسات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية ونماذج التطبيق.

يشار إلى أن مجموعة “مينافاتف” تأسست عام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تشترك في الالتزام بحماية سلامة أنظمتها المالية والاقتصادية. وستعمل الإمارات، بصفتها رئيس المجموعة، على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح.

وتشمل الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية الدول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز منظومة حوكمة المجموعة.

وتشمل الأولويات المشتركة أيضاً: مواصلة دعم المجموعة في تنفيذ واستكمال خطة العمل لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة إلى المراقبين ومجموعات النظراء الإقليمية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة عمل المجموعة بما يدعم أولويات الدول الأعضاء ويحسن الالتزام والفعالية.

وتشمل الأولويات تعزيز جهود تنفيذ المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر أمانة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتؤكد دولة الإمارات من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء نظام إقليمي أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي. ترسيخ مبادئ الشفافية. النزاهة والامتثال للمعايير الدولية.