رجل يتلاعب في بيانات سيارة معمّم عليها ويبيعها بـ 500 ألف درهم

قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين، بفسخ عقد بيع السيارة وإلزام البائع بإعادة ثمنها إلى المشتري (المدعي) إضافة إلى ما أنفقه الأخير على إصلاحها، بسبب احتياله وتلاعبه ببيانات الهيكل والطراز، وهو ما يعتبر عيباً خفياً لا يستطيع المشتري ملاحظته عند شراء السيارة.

وتفصيلاً، رفع شاب دعوى قضائية على رجل، طالب فيها بالحكم بفسخ عقد بيع مركبة بسبب الغش والخداع، وإلزامه بإعادة 500 ألف درهم ثمن المركبة، إضافة إلى 20.5 ألف درهم قيمة الإصلاحات التي أجراها على المركبة، مع إلزامه بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والمعنوية التي لحقت به، فضلاً عن المصاريف القضائية والمصاريف القضائية. الرسوم، والرسوم القانونية، مبيناً أنه قام بشراء مركبة من المتهم، على أساس أنها مصنوعة عام 2016، وأنها خالية من أي قيود والتزامات. وبعد إتمام عملية بيع واستلام المركبة اكتشف أنها مصنوعة عام 2013 وأنه تم التلاعب بالرقم الأساسي، بالإضافة إلى وجود تعميم أمني على المركبة. وعندما طلب من المتهم استرداد ثمن السيارة وما تم دفعه مقابل صيانتها، رفض ذلك.

فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المعين من قبل المحكمة أن المدعى عليه باع السيارة المعنية إلى المدعية بموجب عقد بيع وحصل على ثمنها كاملا وتم نقل ملكيتها وتسجيلها. وأخفى عن المدعي بيان التاريخ الحقيقي للتصنيع وهو أمر جوهري يؤثر في العقد. كما تلاعب بتغيير رقم شاسيه غير منسوب للجهة المسؤولة عن السيارة، وأن المدعي أنفق من ماله الخاص مبلغ 20 ألفاً و500 درهم على إصلاح السيارة بعد الشراء، وكانت هذه العيوب حاضرة أثناء البيع. أدانوا الجريمة، وصراحةً جوهرية الوقت، وخلص التقرير إلى أن التلاعب في بيانات الشاسيه والموديل ليس عيباً كما هو الحال في تزوير البيانات المتعلقة بالسيارة.

ورفضت المحكمة تعويضاً جزئياً عن 100 ألف درهم، وتشكل إلى أن توكيل لم يبرهن كولن ولم يبرز التأثير الذي تضرر فيه المدعى عليه، بالإضافة إلى أنها تعمل لمدة ثلاثة أشهر وارتكبت حادثاً، ومن ثم يكون طلبه قد جاء إلى غير أساس من الواقع، وحكمت المحكمة بفسسخ عقد بيع المبرم بين كولن والمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه يؤدي للمدعي العام في السيارة وقيمة الإصلاح ببراً للوارد بالأسباب، ولزمته كذلك بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.