قضية العتاد العسكري للسودان.. محاكمة وشيكة والإمارات تحسم موقفها

وقال مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من المعدات العسكرية إلى هيئة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في إطار التزام الإمارات بالشفافية والعدالة.

وأعلن النائب العام الاتحادي، في 30 أبريل الماضي، أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تمرير أسلحة ومعدات عسكرية بطريقة غير مشروعة لهيئة بورتسودان، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالمعدات العسكرية وغسل الأموال، بما في ذلك الوساطة والسمسرة وتحصيل العمولات بطرق خفية.

وتم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بتفتيش كمية كبيرة من ذخيرة جيرانوف عيار 62 × 54.7 من معدات عسكرية داخل طائرة خاصة بأحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، بإشراف النيابة العامة وبناء على أوامر قضائية صادرة عن النائب العام للتحقيق والتفتيش.

وكشفت التحقيقات عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، بالإضافة إلى أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية الأمريكية والإنتربول.

وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة تسليح الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير المسؤول المالي بهيئة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أنه سيتم الإعلان عن أسماء أخرى لاحقا.

وذكر المسؤول أن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات المعدات العسكرية لصالح هيئة بورتسودان. كما أشاروا إلى توفر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية وأحاديث متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات تتعلق بالصفقات من عقود وقيود مالية وإقرارات توضح ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال. كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءا من التمويل تم من خلال أحد البنوك العاملة داخل الدولة.