بريطانيا تشدد سياسات اللجوء والهجرة

قالت الحكومة البريطانية إنها ستجعل وضع اللاجئ مؤقتا وستزيد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة أربع مرات إلى 20 عاما، في أكبر إصلاح لسياسة طالبي اللجوء في العصر الحديث.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياسات الهجرة، خاصة فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه كجزء من هذه التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستنطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل ولكنهم اختاروا عدم القيام بذلك وعلى أولئك الذين ينتهكون القانون.

وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لأولئك الذين يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وقالت وزارة الداخلية أيضًا إن حماية اللاجئين ستصبح الآن “مؤقتة، وتخضع للمراجعة الدورية والإلغاء” إذا أصبحت بلدان منشأ اللاجئين آمنة.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد “نظامنا كريم للغاية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، حيث يصبح الشخص مستقرا تلقائيا في البلاد بعد خمس سنوات. سنغير ذلك”.

وأضافت أنه بموجب التغييرات، ستتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف، كجزء من “مسار أطول بكثير مدته 20 عامًا قبل التسوية الدائمة في هذا البلد”.

وذكرت الوزيرة أنها ستقدم يوم الاثنين المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان بشأن المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تجاوزت الاقتصاد لتصبح الشغل الشاغل للناخبين.

تقدم 109,343 شخصًا بطلب اللجوء في المملكة المتحدة حتى مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمائة عن العام السابق، و6 بالمائة أعلى من الذروة المسجلة في عام 2002 والتي بلغت 103,081 طلب لجوء.