رئيس الوزراء يتابع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع “المجموعة الوزارية”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية. لمناقشة عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين بالوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث لوحظ في هذا الصدد أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيدة للغاية، خاصة على صعيد معدل التضخم الذي يشهد اتجاها نزوليا ملحوظا، فضلا عن جهود تخفيض الديون وتطورات السياسة الضريبية والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف "الحمصاني" كما استعرض الاجتماع عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه لوحظ خلال الاجتماع أنه من المتوقع حدوث انخفاض أكبر في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية. وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

وقال المستشار محمد الحمصاني: إن اللقاء استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصمود والصمود، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغير المناخي، وكيفية التخفيف من آثارها، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإجراءات التي تم اتخاذها للتوسع في مشروعات البرنامج. "نوفي".

وأضاف: أن اللقاء ناقش أيضاً جهود الإصلاح الهيكلي الشامل لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأشار "الحمصاني" وفي هذا الصدد، تشمل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها في هذا الإطار العديد من الإجراءات المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية، وكذلك تلك المتعلقة باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتوفير المزيد من الإجراءات التنظيمية التي تساهم في تسهيل وتيسير الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتسهيلات التي تم إقرارها والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات إلى العديد من القطاعات الواعدة، خاصة قطاعي الصناعة والطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة للفائض الأولي بلغت نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف "الحمصاني" وشهد الاجتماع تحسنا ملحوظا في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات من خلال ميكنة الأنظمة الضريبية وتطوير أنظمة الإدارة الضريبية.

وأوضح أحمد كجوك أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت زيادة في التخصيصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه، زادت مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر