اقتصاد كوريا الجنوبية يثبت تفوقه ويعزز حضوره دوليا رغم التحديات العالمية

يواصل اقتصاد كوريا الجنوبية تعزيز مكانته كواحد من أقوى الاقتصادات في آسيا والعالم. وأثبتت قدرتها على الصمود والابتكار، معتمدة على قوة قطاعاتها الصناعية والتكنولوجية وريادتها في مجالات الإلكترونيات والسيارات والاتصالات.

وعلى الرغم من التحديات العالمية والتوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، نجح الاقتصاد الكوري الجنوبي في تعزيز حضوره الدولي وتوسيع نفوذه الاقتصادي بفضل السياسات الاستراتيجية والمرونة العالية، مما جعله نموذجا للنمو المستدام.

ويعد الاقتصاد الكوري الجنوبي، بحسب التقارير الدولية، أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة وتحديات متسارعة. ويعتمد هذا التفوق على قوة الشركات الكورية العملاقة مثل سامسونج وإل جي وهيونداي، بالإضافة إلى امتلاك البلاد لقاعدة صناعية متقدمة تشمل الإلكترونيات والسيارات وبناء السفن والآلات الثقيلة، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية محورية في آسيا والعالم.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن كوريا الجنوبية حققت نموا اقتصاديا مستداما على الرغم من التحديات العالمية، مثل التجارة العالمية المتقلبة أو آثار جائحة كوفيد-19. وتوقع الصندوق أن تواصل البلاد نموها بمعدل ثابت بفضل قوة قطاعها التكنولوجي والصناعي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية والمصرفية التي تنتهجها كوريا الجنوبية والإجراءات التي تتخذها لضمان الاستقرار المالي. وأكدت التقارير أن انخفاض أسعار الفائدة والسياسات المالية دعمت قوة الاقتصاد بعد الصدمات الخارجية.

ورفع صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في يوليو، كما أبقى الصندوق على توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في 2026 عند 1.8%.

وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.8% في عام 2026، بينما من المرجح أن يظل التضخم قريبًا من هدف 2% طوال العام المقبل. كما حافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" وحول توقعاتها لنمو اقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 1% خلال العام الحالي، بحسب وزارة المالية الكورية، توقعت المنظمة أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 2.2% خلال العام المقبل، ملتزمة أيضا بتوقعاتها التي أعلنتها في يونيو الماضي، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية الكورية.

توقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، وهو ما قد يمثل واحدة من أفضل 5 دول من حيث معدل النمو بين 37 اقتصادًا رئيسيًا.

وترجع هذه التوقعات الإيجابية جزئيا إلى الصادرات الكورية القوية المدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات وانتعاش الاستهلاك المحلي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 4.2% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية.

وتخطط كوريا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات قوية مع العديد من الدول. أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم الكشف عن حوافز لمستثمري الأسهم طويلة الأجل بالتوازي مع ضمان استقرار سعر الصرف الأجنبي.

في الوقت نفسه، قالت مجموعة هيونداي موتور الكورية لصناعة السيارات قبل يومين إنها ستستثمر 125.2 تريليون وون (86.47 مليار دولار) في البلاد خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بعد أن أكملت سيول اتفاقية تجارية تخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر