المملكة: تحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريال
تم التحديث" الهدف="_فارغ"سوق العمل، بما في ذلك حقوق العمال والسلوكيات المهنية ومتطلبات السلامة والامتثال.
وتضمنت التحديثات إدراج مخالفة تتعلق بعدم منح صاحب العمل المرأة العاملة إجازة الوضع المقررة قانوناً، حيث صنفت الوزارة هذا النوع من المخالفات على أنه "جسيم"وأدى ذلك إلى فرض غرامة قدرها ألف ريال على كل عامل متضرر.
العقوبات المالية
وأضافت الوزارة مخالفة أخرى تتعلق بعدم توفير المنشآت التي توظف خمسين عاملة فأكثر، أو التي يزيد عدد أطفال العاملات فيها عن عشرة أطفال دون سن السادسة، مكاناً مخصصاً لرعاية الطفل أو حضانة داخل المنشأة، حيث تصل غرامة هذا النوع من المخالفة إلى 3 آلاف ريال.
كما تضمن التحديث إضافة بند يفرض عقوبات مالية على أصحاب العمل الذين لا يفرضون عقوبات مناسبة على العمال المخالفين لاشتراطات الزي الوظيفي، حيث قدرت الوزارة الغرامة بحدود 300 ألف ريال.
بالإضافة إلى ذلك، نصت الجداول الجديدة على أن المنشآت التي تمتنع عن تشكيل لجنة للتحقيق في حالات المخالفات السلوكية أو لا تباشر التحقيق خلال 5 أيام عمل من استلام البلاغ ستعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 3000. آلاف الريالات، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات السلوكية وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأكدت الوزارة أن التعديلات شملت أيضاً غرامة قدرها خمسمائة ريال على المنشآت التي لا تلتزم باشتراطات البيئة الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى زيادة العقوبات المتعلقة بمزاولة الأنشطة المخالفة للتراخيص، وأبرزها نشاط استقدام أو تعيين أو تقديم خدمات العمالة دون الحصول على ترخيص رسمي، حيث تتراوح الغرامة بين 200 ألف و250 ألف ريال.
وفرضت الوزارة غرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال على الجهات التي تمارس نشاط تشغيل السعوديين دون ترخيص، مع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال في حال خروج العامل للعمل لدى الغير بالمخالفة لأحكام النظام.
جدول محدث للمخالفات والجزاءات
وبموجب الصلاحيات النظامية الممنوحة له، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بالموافقة على جدول المخالفات والجزاءات المحدثة المتعلقة بأحكام القانون. قواعد مزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في مكاتب الاستقدام.
وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (م/51) والتعليمات والأحكام التي تضمنتها اللائحة التنفيذية والتي تتطلب تحديثها بما يحقق المصلحة العامة ويرفع مستوى الالتزام داخل القطاع.
وتضمنت تفاصيل الجدول الجديد عدة مخالفات أبرزها عدم استكمال مكتب الاستقدام إجراءات تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة تؤدي إلى إيقاف الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهراً، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 آلاف ريال.
واعتبر عدم تولي صاحب المكتب إدارة منشأته بنفسه، أو إخلاله باشتراطات تعيين مدير، مخالفة جسيمة تستوجب سحب الترخيص نهائيا، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال.
كما تضمن الجدول تصنيف عدم تزويد الوزارة بالبيانات المالية والمراجعة والتقارير المحاسبية ضمن المخالفات غير الجسيمة التي تستوجب الإنذار، بالإضافة إلى غرامة قدرها ألف ريال.
وتطرقت التعديلات إلى تشديد الرقابة على توثيق البيانات والمعلومات المطلوبة عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة، حيث تم تصنيف عدم الالتزام بذلك على أنه مخالفة جسيمة تتطلب إيقاف الترخيص لمدة تصل إلى عام، مع فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال تختلف باختلاف عدد الحالات.
ونصت التحديثات على ضرورة التوعية قيام العامل المستقدم بواجباته وحقوقه النظامية، ويعتبر عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة غير جسيمة يعاقب عليها بالإنذار، بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال، تختلف باختلاف عدد الحالات.
دفع أجور العمال
وفي ذات السياق، اعتمد وزير الموارد البشرية جدول المخالفات لنظام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي تضمن عقوبات صريحة موجهة لصاحب العمل المنزلي في حالة الإخلال بالالتزامات.
ومن أبرز أحكام اللائحة المحدثة، أن عدم توثيق أجور العمال وفق خطة الالتزام المعتمدة يعتبر مخالفة جسيمة، تستوجب غرامة قدرها ألف ريال عن كل عامل.
كما يعتبر التأخير في دفع أجور العمالة المنزلية مخالفة تستوجب غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل متضرر.
كما فرضت الوزارة غرامة مالية قدرها ألف ريال عند عدم تصفية حقوق عامل الخدمة المنزلية عند انتهاء خدمته حسب المدة. وأكدت الوزارة أن التعديلات تمت صياغتها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الحوكمة داخل المنشآت، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تمثل مرحلة جديدة نحو تعزيز الالتزام وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتنظيماً، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية بما يحقق استدامة واستقرار سوق العمل في المملكة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
