نادي الصيادلة يطالب بفتح تحقيق عاجل في ممارسات شركات التوزيع المخالفة
قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه في مشهد غير مسبوق من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الدوائي المصري، تتعرض الصيدليات – خاصة الصغيرة والمتوسطة – لضربات متتالية تهدد وجودها وتفتح الباب أمام فراغ صحي خطير قد لا يستطيع المجتمع تحمله. وأشار إلى أن آخر هذه الضربات جاءت من شركة أدوية، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، بعد قرارها المفاجئ بإلغاء الخصم النقدي على فواتير الصيدليات التي تقل عن عشرة آلاف جنيه، في خطوة معتبرة.. واضحة ومباشرة، بالمخالفة لقرارات الدولة، ومخالفة للقانون وحقوق الصيدلي، واستقرار سوق الدواء.
وأوضح الدكتور محمد عصمت أن المشكلة ليست في خصم تم إلغاؤه، بل في فلسفة «القوة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن المشهد الحالي يكشف حقيقة مؤلمة عن شركات التوزيع الكبرى التي تتصرف وكأنها «سلطات موازية»، وتفرض قواعدها على السوق بعيداً عن التشريع، وتعيد رسم بيئة العمل وفق مصالحها الخاصة، فيما يجد الصيدلي نفسه الطرف الأضعف، محاصراً بين ارتفاع الأسعار وغياب هامش الربح وتكاليف التشغيل التي لا ترحم.
وأضاف الدكتور محمد عصمت أن هذه السياسات الأحادية التي تتجاوز القانون وقرارات الدولة تهدد بإفلاس مئات الصيدليات، وسحب الصيدليات من المناطق الشعبية والريفية، وتعطيل حصول المرضى على الدواء، وتعطيل الأمن الدوائي الذي هو بالفعل على حافة الخطر، لافتاً إلى أنه عندما تضطر صيدلية صغيرة إلى شراء الدواء دون خصم، تصبح المعادلة غير متوازنة، والاحتكار هو اللاعب الأساسي.
وأكد الدكتور محمد عصمت أن هوامش الربح والخصومات النقدية هي جزء من هذا النظام، وليست “ميزة” تمنحها الشركة متى تريد وتسحبها متى تريد، لافتا إلى أن تجاهل تنفيذ القرار يعد اعتداء اقتصاديا مباشرا على الصيدليات، ويفتح الباب لممارسات احتكارية تمس الأمن الدوائي القومي.
وجه الدكتور محمد عصمت نداء من قلب المهنة إلى القيادة السياسية باسم آلاف الصيادلة. نرفع صوتنا عالياً إلى فخامة رئيس الجمهورية. وندعوكم لحماية وحدة المنظومة الصيدلانية وإنقاذ الصيدليات التي هي خط الدفاع الأول عن صحة المواطن. ونحن نثق في حرصكم على استقرار سوق الدواء، ولا نطالب إلا بتطبيق القانون وردع التجاوزات التي تهدد الأمن الصحي.
ودعا رئيس الوزراء إلى التدخل السريع وفتح تحقيق عاجل في ممارسات شركات التوزيع المخالفة لقرارات الدولة. الصيدليات تنهار، وهذا الانهيار سيترجم بشكل مباشر إلى قدرة المواطن على الحصول على علاج آمن وبسعر مناسب.
ووجه الدكتور محمد عصمت رسالة لرئيس هيئة الدواء المصرية: أنتم الهيئة الأقدر على إيقاف هذه الانتهاكات الآن قبل غد. ونطالب بتفعيل كافة المواد العقابية ضد كل شركة تخالف قرارات الدولة أو تفرض شروطا أحادية تضعف الصيدلي وتضر بالدواء.
وأوضح أن الصيدليات ليست محال تجارية، بل هي منشآت صحية تعمل بموجب ترخيص طبي، وتقف في الصف الأول من نظام الرعاية الصحية. وأي صدمة اقتصادية تصيبهم، خاصة من الشركات التي تتلاعب بالخصومات والائتمان، تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، ولقيمة الطب، ودور مصر المحوري في صناعة الدواء بالمنطقة.
ودعا الدكتور محمد عصمت إلى وقف ممارسات إحدى الشركات الوطنية، والتحقيق مع كل شركة تتلاعب بحقوق الصيدليات، وحماية الصيدلي من الشروط التجارية غير العادلة التي تفرضها الشركات.
كما دعا كافة مؤسسات الدولة إلى الوقوف إلى جانب الصيدلي، فالصيدلي اليوم في مصر لم يعد يطالب بزيادة في الربح أو الامتياز. إنه يطالب فقط بالحياة، ومواصلة أداء دوره المشرف، والحصول على حقوقه القانونية غير المنقوصة، مشيراً إلى أن الصمت لم يعد خياراً الآن والتدخل الفوري هو الحل الوحيد قبل أن نجد أنفسنا أمام موجة واسعة من إغلاق الصيدليات التي كانت في يوم من الأيام صمام الأمان للمجتمع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
