إطلاق أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية في الدولة

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، «سوق العلامات التجارية»، أول منصة رقمية متخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية، وهي الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة، والتي قام بتطويرها برنامج قيادات حكومة الإمارات. وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العلامات التجارية والدفع بها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريحات صحفية على هامش فعالية نظمتها الوزارة في مقرها بأبوظبي لإطلاق المنصة، إن منصة “سوق العلامات التجارية” تمثل ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، حيث تعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، وتتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراج علاماتهم التجارية وتداولها في بيئة آمنة وشفافة. ويربطهم بالمستثمرين ورواد الأعمال بما يتماشى مع رؤية القيادة في تعزيز النموذج الاقتصادي. المعرفة وتطوير قطاعات الاقتصاد الجديد ودعم تنافسية بيئة الأعمال.

وأضاف أن المنصة ستدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من خلال تحويل قوة علاماتها التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، بالإضافة إلى مساهمتها في تداول الأصول غير الملموسة للعلامات التجارية، باعتبارها قيمة اقتصادية استراتيجية تدعم الابتكار، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية والبحث والتطوير والمنتجات المبتكرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية العلامات التجارية في السوق بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة. ملموس.

الوثائق

وأوضح بن طوق أنه مع إطلاق المنصة الجديدة أمس، أصبحت العلامات التجارية موثقة على موقع الوزارة، مما يسهل عملية بيع وشراء هذه العلامات، كما أن لها قيمة مالية محددة.

وذكر أن عمليات البيع والتداول عبر المنصة ستقتصر على العلامات التجارية الوطنية والعالمية المسجلة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز الشفافية والأمان في جميع المعاملات التي تتم على المنصة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بآلية البيع والشراء، فإن المنصة تتطلب تسجيل الدخول لضمان المعاملات الآمنة، والتحقق بشكل موثوق من هوية جميع المستخدمين، مع إتمام المعاملات المالية عبر الدفع الإلكتروني بشكل آمن ومضمون. بطريقة سلسة.

علامات النمو

وكشف بن طوق أن عدد العلامات التجارية الوطنية والعالمية المسجلة في الدولة منذ بداية يناير وحتى بداية نوفمبر 2025 بلغ 34234 علامة تجارية، منها 19957 علامة تجارية وطنية ودولية مسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 129% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتضاعف عدد العلامات التجارية الوطنية والعالمية المسجلة خلال عام 2024 لتصل إلى 31537 علامة تجارية بالمقارنة. بـ 16 ألفاً و712 علامة في 2023.

وأشار إلى الخطوات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لدعم قطاع العلامات التجارية في الإمارات، والذي أصبح ذا أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه بموجب قانون الإمارات، يمكن الآن تسجيل العلامات التجارية دون الحصول على رخصة تجارية، بينما كان تسجيل العلامة التجارية سابقاً يتطلب رخصة تجارية.

سهولة والابتكار

وأوضح أن الاقتصاد الوطني القوي يقوم على ركيزتين أساسيتين. الأول هو سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تتمتع دولة الإمارات بأحد أعلى المستويات في العالم في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات التجارية وغيرها، في حين أن الركيزة الثانية هي الابتكار، حيث إن حماية الملكية الفكرية وحماية الأفكار والاختراعات هي إحدى ركائز الابتكار الذي يعد عنصراً رئيسياً في نمو الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين، وتخفيض رسوم تسجيل العلامات التجارية بنسب تصل إلى 50%، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية لمن هم أقل من 21 عاما. لا يوجد أي رسوم مما يشكل دعماً كبيراً للطلبة، كما أن التسجيل لأصحاب الهمم مجاني.

أداة قانونية

من جانبه، قال حشر بن دلموك، عضو برنامج قيادات حكومة الإمارات، إن إطلاق المنصة يمثل تغييراً كبيراً في ثقافة العلامات التجارية، حيث تصبح المنصة أداة قانونية لحماية العلامات التجارية التي أصبحت أصولاً تجارية معترف بها يمكن تداولها وبيعها وشراؤها. كما توفر المنصة سهولة التواصل مع المالك ونقل الملكية وإدارة العلامات التجارية المختلفة، حيث يتم تحديد قيمتها المناسبة حسب رؤية صاحب العلامة التجارية، مثل لوحات السيارات التي أصبحت تباع وتشترى في دبي، ويمكن اعتبارها أصلاً تجارياً.

وأضاف أن ما يتم عرضه على المنصة هي علامات تجارية قام صاحبها بتسجيلها ويريد بيعها، لافتاً إلى أن هناك عوامل تزيد من قيمة العلامات التجارية مثل انتشارها وقوتها في السوق. كلما كانت العلامة التجارية أقوى وأقدم ومعروفة، واسمها سهل ومرغوب، كلما زادت قيمتها. كما توفر المنصة إمكانية التفاوض مع مالك العلامة التجارية للوصول إلى السعر المناسب.

وأشار إلى أن كل من يرغب في بيع أي علامة تجارية يملكها عليه أن يتقدم بطلب رفع العلامة التجارية على المنصة ليتم تداولها رسميا بعد ذلك، منوهاً بسرعة وزير الاقتصاد والسياحة في إطلاق المنصة التي بدأ تشغيلها رسمياً أمس.

عبدالله بن طوق:

. وتدعم “المنصة” توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، من خلال تحويل قوة علاماتها التجارية إلى أصول مالية قابلة للاستخدام.

. تم تسجيل 34.2 ألف علامة تجارية وطنية ودولية في الدولة خلال 10 أشهر.

. تم تطوير منصة “سوق العلامات التجارية” من قبل برنامج قيادات حكومة الإمارات العربية المتحدة.