وزارة الاقتصاد والسياحة تطلق "سوق العلامات التجارية"
وزارة الاقتصاد والسياحة تطلق "سوق العلامات التجارية"
أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة اليوم “سوق العلامات التجارية”؛ أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية من نوعها في الإمارات والمنطقة، والتي تم تطويرها من قبل “برنامج قيادات حكومة الإمارات” وتمثل مشروعاً وطنياً جديداً يضاف إلى بيئة الابتكار والتنافسية للملكية الفكرية وقطاع العلامات التجارية في أسواق الدولة.
وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العلامات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، وتعزيز جاذبية الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ وسعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن منصة “سوق العلامات التجارية” تمثل ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، حيث تعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وتتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراج علاماتهم وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وتربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز نموذج الاقتصاد المعرفي وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد ودعم تنافسية بيئة الأعمال.
وأضاف معاليه أن المنصة تشكل محطة محورية مهمة في دعم توجهات الدولة نحو تمكين الأصول غير الملموسة للأعمال التجارية، ومنحها الفرصة للحصول على التقييم المالي العادل الذي يعكس قيمتها الحقيقية وأهميتها الاقتصادية، وذلك من خلال عرض العلامات التجارية في أسواق الدولة أمام قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من داخل الإمارات وخارجها وتحويلها إلى أصول اقتصادية فاعلة، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للشركات في دولة الإمارات، ولا سيما أن العديد من الشركات والأفراد اليوم يمتلكون علامات تجارية محمية قانوناً، لكنها غير مستغلة تجارياً بالقدر الكافي.
وتابع معاليه: ” سنواصل من خلال المنصة العمل على تحقيق العديد من المستهدفات التنموية، ومن أبرزها توفير أداة رقمية متكاملة وموثوقة وآمنة تُتيح لأصحاب العلامات التجارية تحقيق عائد من علاماتهم المسجلة من خلال إدراجها أو بيعها بسهولة وأمان، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية الحقوق، وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم إلى العلامات التجارية الجاهزة أو الواعدة في الدولة، مما يخفض حواجز دخولهم إلى السوق المحلية ويقلص زمن طرح المنتجات ونمو الأعمال”.
وأشار معاليه إلى أن منصة “سوق العلامات التجارية” ستدعم توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية عبر تحويل قوة علاماتهم التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، فضلاً عن مساهمتها في تداول الأصول غير الملموسة للعلامات التجارية باعتبارها قيمة اقتصادية إستراتيجية تدعم الابتكار وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية والبحث والتطوير والمنتجات المبتكرة.
وأوضح معاليه أن التشغيل الرسمي للمنصة سيبدأ اليوم، مؤكداً التطلع من خلال هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة.
من جهته قال حشر بن دلموك، منتسب برنامج القيادات الحكومية – حكومة الإمارات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعالية إطلاق المنصة، إن قيمة العلامة التجارية يحددها في الأساس مالك العلامة نفسه وفق تقديره، وأشار إلى وجود عوامل أساسية ترفع القيمة التجارية للعلامة، أبرزها انتشارها، وسهولة تداولها، وقوتها في السوق، مؤكداً أن العلامات القوية والقديمة والمعروفة تكون عادة أعلى قيمة عند البيع مقارنة بالعلامات غير المنتشرة.
ولفت إلى أن بعض الأسماء المختصرة أو السهلة أو المرغوبة في السوق قد تحظى بقيمة تجارية عالية حتى دون ارتباطها بنشاط تشغيلي، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة تتيح للمستخدمين التفاوض مع مالكي العلامات التجارية بشكل مباشر للوصول إلى السعر المناسب.
وأوضح أن طرح العلامات على المنصة يتطلب الأمر قيام المستخدمين رفع علاماتهم التجارية على المنصة.
وعن فكرة المنصة، لفت ابن دلموك إلى أن الفكرة جاءت من خلال مشروع تخرج لمنتسبين ضمن برنامج القيادات الحكومية .. وقال :” فكرنا في كيفية الإسهام في رفع عدد العلامات التجارية، فوجدنا أن الأمر يتطلب تغييراً في الثقافة السائدة تجاه العلامة التجارية، إذ تُنظر إليها حالياً كأداة قانونية، في حين نريد أن تُفهم كسلعة تجارية ذات قيمة يمكن تداولها وبيعها وشراؤها.
وأضاف أن الفكرة استلهمت من تجربة لوحات المركبات في دولة الإمارات، التي كانت في الماضي مجرد أداة ترخيص، ثم أصبحت سلعة لها قيمة تُباع وتُشترى وتُتداول بأسعار مرتفعة جداً، لدرجة أنها باتت مجالاً استثمارياً لدى بعض الأفراد.
وتابع: “هدفنا هو تغيير هذه النظرة من خلال منصة تسهّل عمليات العرض والتداول والشراء، بحيث تنتقل العلامة التجارية من كونها مجرد إجراء قانوني إلى كونها أصلًا ذا قيمة تجارية حقيقية”.
وفيما يتعلق بقدرة الأفراد على تسجيل العلامات التجارية، أوضح ابن دلموك أن القانون تغيّر قبل نحو ثلاث سنوات بحيث أصبح بإمكان الأفراد تسجيل علامة تجارية دون الحاجة إلى امتلاك رخصة تجارية.
وقال إن بعض الأسماء قد تُسجل بتكلفة بسيطة لكن قيمتها السوقية قد تصل إلى مليون أو مليوني درهم في حال كان الاسم مميزاً ومرغوباً، حتى دون وجود نشاط تجاري فعلي.
وأكد أن الأفراد يمكنهم تسجيل علاماتهم داخل الإمارات أو خارجها، كما يمكن للعلامات العالمية تسجيل علاماتها في الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتتولى وزارة الاقتصاد والسياحة الإشراف على المنصة، بما يضمن الامتثال لقوانين الملكية الفكرية الوطنية والدولية، وتستخدم اتفاقيات موحدة وواضحة، وتطبّق أعلى معايير حماية المستهلك.
ومن هذا المنطلق، ستقتصر عمليات البيع والتداول عبر المنصة على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات، ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز الشفافية والأمان في جميع المعاملات المنفذة على المنصة.
أما فيما يتعلق بآلية البيع والشراء، فتتطلب المنصة تسجيل الدخول، لضمان تأمين المعاملات والتحقق الموثوق من هوية جميع المستخدمين، مع إتمام العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وسلسة.
وسلطت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال الفعالية الضوء على جهودها لتطوير بيئة الملكية الفكرية والعلامات التجارية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً، من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة.
ومن أبرز هذه الجهود صدور قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار مجلس الوزراء الجديد في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، وتطوير منظومة تسجيل “المنتج الوطني المحدد جغرافياً”، وانضمام دولة الإمارات إلى بروتوكول مدريد.
وقد أدت هذه الجهود الوطنية دوراً مهماً في الارتقاء بصناعة العلامات التجارية وتعزيز نموها وازدهارها في السوق الإماراتية، حيث وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية في الدولة منذ بداية يناير وحتى مطلع نوفمبر 2025 إلى 34,234 علامة، وتم تسجيل 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، كما تضاعف عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة خلال العام 2024 ليصل إلى 31,537 علامة مقارنة بـ 16.712 علامة في عام 2023.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
