اجتماع هيئة التأمين الصحي الشامل رقم 99 يناقش عددا من القرارات الاستراتيجية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم “99”. مناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية المهمة التي تعكس حرص الهيئة على تطوير نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضمان استدامة الموارد المالية ودعم القطاع الخاص للانضمام إلى النظام.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد. ممثل مقدمي الخدمات في القطاع الخاص.
كما حضر الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق وخبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وخبير في المالية والاستثمار، والدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواري الصحة، بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد أبو طالب رئيس لجنة التسعير، وعدد من قيادات الهيئة.
وفي بداية الجلسة وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (98).
وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد الإصدار السادس من قائمة أسعار الخدمات الطبية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026. وتهدف هذه النسخة إلى تحديث أسعار الخدمات بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مع ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.
ووجه المجلس الإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة (13 مكوناً) بين الإصدارين الخامس والسادس على مدى 3 سنوات، للتأكد من شفافية ودقة الأسعار الجديدة، مع دراسة معدل الانتفاع بالخدمات الصحية وتقسيمها إلى فئات، بما يسمح بتقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة وإجراء دراسة اكتوارية للنظام.
وتمثل النسخة السادسة خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة وبأسعار عادلة، مع مراعاة التوازن المالي للنظام، كما تضمن التحديث الدوري للأسعار حسب المتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة.
واستكمالاً للجهود المبذولة لتحسين خدمات النظام، وافق مجلس الإدارة على مبادرة لتشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل. وتهدف المبادرة إلى تسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والتأكد من توفرها في مختلف محافظات التطبيق، على أن يتم تنفيذها تدريجياً مع انضمام محافظات جديدة للنظام.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال لضمان التغطية الشاملة للأدوية وسهولة الوصول إليها للمستفيدين وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر هذا التوجه من أبرز جوانب تطوير النظام، حيث يمثل تشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات النظام وتحقيق التكامل بين القطاعين، مع ضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة من الهيئة، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما اطلع المجلس على نتائج عمل لجنة شؤون التأمين، ووافق على جدول المزايا مع الموافقة على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية حسب الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، ووافق على مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع لتدريب الطلاب. كما تم الاتفاق على إدراج التطعيمات المكملة للعلاج ضمن خدمات النظام، لضمان شمولية الخدمات وتلبية كافة احتياجات المرضى.
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أهمية تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسعير.
كما وافق المجلس على تعيين عدد من مديري الفروع بالوكالة في مختلف المحافظات لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.
واستعرض مجلس الإدارة الوضع المالي ونتائج أعمال الهيئة للربع الأول من العام المالي 2025/2026 بما يضمن استدامة الموارد المالية للمنظومة وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين.
وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة على متابعة تنفيذ كافة القرارات السابقة والاطلاع على تطورات اللجان المختلفة، والتأكد من تحديث النظام الصحي، وتطوير الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة.
ويعكس الاجتماع رقم (99) حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على التحديث الدوري لأسعار الخدمات الطبية، وتعزيز مشاركة الصيدليات الخاصة، وتحسين فرص الحصول على الأدوية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وضمان تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطن.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




