عدد المحميات الطبيعية في الإمارات يتضاعف إلى 50 محمية خلال 12 عاماً

وتضاعف إجمالي عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات خلال الـ 12 عاماً الماضية ليصل إلى 50 محمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 23 محمية في عام 2013، بنسبة نمو 117%، وفقاً لأحدث إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التغير المناخي والبيئة، ما يعكس جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية.

وأظهرت البيانات ارتفاع مساحة المحميات الطبيعية في الدولة بنسبة 177%، والتي تنوعت بين 34 محمية برية، تبلغ مساحتها نحو 13.1 ألف كيلومتر مربع، و16 محمية بحرية تبلغ مساحتها نحو 6.9 ألف كيلومتر مربع، بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف كيلومتر مربع، بنسبة 65% للمحميات البرية، و35% للمحميات البحرية.

كشفت الإحصائيات أن العدد الأكبر من المحميات في الدولة يتركز في إمارة أبوظبي، بإجمالي 19 محمية، تشكل 91% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الإمارات، منها 13 محمية برية و6 محميات بحرية، مثل محمية «مروح» التي تم الإعلان عنها عام 2001، وتعد أكبر محمية بحرية في الإمارات لعام 2024، بمساحة تقدر بـ 4.2 ألف كيلومتر مربع، و محمية “المها العربي” أكبر محمية برية بمساحة تقدر بـ 5.9 ألف كيلومتر مربع

تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 15 محمية، ثم إمارة دبي بإجمالي 8 محميات، بينما ضمت إمارة الفجيرة 5 محميات، وإمارة عجمان بها محميتان، ورأس الخيمة بمحمية واحدة.

وتعرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق جغرافية يتم إدارتها من خلال وسائل وإجراءات قانونية فعالة لحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور بيئاتها الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى المساهمة في تشجيع السياحة البيئية في دولة الإمارات.

وتزخر البلاد بالمحميات الطبيعية التي تتميز بقدرتها على تحقيق توازن فريد بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مع دعم التنمية الاقتصادية. فهي تحتضن بيئات طبيعية متنوعة تمتد من الصحاري الشاسعة إلى الجبال الصخرية والمناطق الساحلية الغنية بالحياة البحرية، مما يجعلها فريدة من نوعها في العالم. وبفضلهم تمكنت الدولة من خلق بيئات حاضنة تسمح للحياة البرية والبحرية بالازدهار، على الرغم من التحديات المناخية والجغرافية التي تتميز بها المنطقة، وهو ما يجسد التزامها الراسخ بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

وبحسب إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأراضي الرطبة (رامسار) عام 2007 ضمن جهودها لحماية النظم البيئية، وهي المناطق المغمورة بالمياه كلياً أو جزئياً، وتكمن أهميتها في كونها بيئات بيولوجية مهمة لبعض الكائنات الحية، وتجذب بشكل خاص الطيور المائية الشتوية المهاجرة، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية. وبلغت مساحتها 6.2 كيلومتر مربع فقط في عام 2007، وارتفعت لتصل إلى 10 محميات بمساحة 391.7 كيلومتر مربع، تنوعت بين 4 محميات برية بمساحة 153.9 كيلومتر مربع، و6 محميات بحرية بمساحة 237.8 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية البيئات الرطبة لدورها الحيوي في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد المائية، لدعم مواجهة التحديات البيئية من خلال توفير الحماية اللازمة لهذه العناصر المهمة. النظم وضمان استدامتها. في المستقبل.

وكشفت إحصاءات المركز الخاصة أن المساحات المزروعة بأشجار القرم سترتفع إلى 201.4 كيلومتراً مربعاً في عام 2024، منها 176.8 كيلومتراً مربعاً في إمارة أبوظبي، ما يمثل 88% من إجمالي مساحة أشجار القرم في الدولة. وتعتبر محميات أشجار القرم على مستوى العالم أحد الحلول الطبيعية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز جهود امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة.