إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»

أعلن وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء مجرة ​​- الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية، عبدالله بن طوق المري، إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات للخير 2031»، كإطار وطني شامل لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية نحو الصالح العام للبيت ضمن منظومة متكاملة للاقتصاد المؤثر المستدام في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال قمة التأثير المجتمعي 2025، التي انعقدت اليوم في أبوظبي، بنسختها الأولى، ونظمتها «مجرة» تحت شعار «توحيد الصالح العام للبيت»، بمشاركة كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وقادة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والأكاديميين وقادة الشباب وأصحاب الهمم، إلى جانب المستثمرين ووسائل الإعلام.

وتأتي القمة في إطار دور “مجرة” باعتبارها الجهة الاتحادية المعنية بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية الاجتماعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، والذراع الاتحادي الداعم للمشاريع المستدامة والمؤثرة التي تعزز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة وازدهار المجتمع، من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف القمة، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، إلى إعادة رسم ملامح نظام الاقتصاد المؤثر المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ مفهوم القيمة المشتركة من خلال توحيد جهود مختلف القطاعات في الدولة، لتوجيه المساهمات المجتمعية نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة الإمارات في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

“شركات الإمارات للخير 2031”
وخلال كلمة الافتتاح الرسمية، أوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس أمناء مجرة، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على “نهج البوصلة الاستراتيجية” الذي يمثل إطاراً اتحادياً متكاملاً يوجه مسار المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في القطاع الخاص. ويعمل هذا النهج على دعم التخطيط المستدام طويل المدى، وتعزيز أنظمة حوكمة الشركات، وتفعيل التكامل بين الجهات الحكومية والشركات والقطاع الثالث ورواد الأعمال الاجتماعيين (القطاع الرابع)، بالإضافة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها وتبني منهجيات واضحة وشفافة في مجال المسؤولية الاجتماعية وقياس الأثر.
وأشار إلى أن الدورة – يواصل الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية دوره كممكن رئيسي لهذه المنظومة، من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة لدعم الشركات، وتشجيعها على المشاركة في برامج الاستراتيجية الوطنية، وتقديم حوافز تعزز الالتزام والمشاركة في برامج التأثير المستدام، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الرقمية للأثر المستدام التي أطلقها الصندوق لتمكين الشركات من توثيق مساهماتها وتقديم إعلان الأثر المؤسسي وفق معايير واضحة للأثر المستدام. كما أكد الصندوق أهمية تفعيل آلية الحوكمة فيه والمتمثلة في لجان الأثر المستدام التي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة.

وذكر بن طوق أن الاستراتيجية تدرس ربط الاعتراف بالأثر المؤسسي بتجديد الرخص التجارية للشركات الخاصة بشكل تدريجي، وهو ما يعكس نهج الدولة في تعزيز الشفافية وترسيخ ممارسات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ودعم التحول نحو اقتصاد إنساني مبتكر قائم على قياس الأثر، ويتوافق مع رؤية “نحن الإمارات 2031” وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل خطوة نوعية لدفع القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن الاقتصاد المؤثر يشكل امتداداً طبيعياً لرؤية قيادة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام يقوده الإنسان ويخدم المجتمع ويوازن النمو الاقتصادي مع تعظيم الأثر المجتمعي والبيئي.

كما يحرص الصندوق على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي (معاً)، ومؤسسة المساهمات المجتمعية في دبي (JOD).

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لـ “مجرة”، سارة شو، أن قمة التأثير المجتمعي 2025 تمثل منصة لبناء نظام وطني متكامل لاقتصاد التأثير المستدام في دولة الإمارات، وأن “مجرة” تعمل على تحويل النوايا إلى نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع، من خلال توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو قيمة وطنية مضافة ومستدامة، تتجسد في المشاريع المعتمدة ذات الأولوية الوطنية، وتوثيقها عبر “بوابة الأثر الرقمي المستدام” وقياس نتائجها من خلال “إعلان الأثر المؤسسي” و “”ميدالية التأثير”” المجتمع” بمختلف فئاته ومستوياته.

وشهدت القمة تنظيم أربع جلسات رئيسية تناولت الإطار الشامل: تشكيل المشهد العام للمسؤولية الاجتماعية، وبناء اقتصاد التأثير: شراكات من أجل الخير والمشاريع الوطنية ذات الأولوية، فيما جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان قياس الأثر: من النوايا إلى المصداقية، وركزت الجلسة الرابعة على مستقبل المسؤولية الاجتماعية والقيمة المشتركة. كما تضمن برنامج القمة مجموعة من المنصات التفاعلية والتجارب التي تعكس تطور منظومة التأثير الوطني بقيادة «مجرة».