“الوطني الاتحادي” يوافق على 8 تعديلات دستورية ويقر 676 مشروع قانون خلال 18 فصلا تشريعيا

لقد ساهم المجلس الوطني الاتحادي، الذي تأسس مع انطلاقة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسيرة البناء والتنمية والقيادة والتنمية المستدامة الشاملة للدولة، وحرص على مواكبة رؤية القيادة وتوجهاتها وخططها الاستراتيجية للدولة.

حظي المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه باهتمام ودعم غير محدود من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، إيماناً منهم بأن المجلس هو إحدى المؤسسات الاتحادية التي تجسد المشاركة الفعالة للمواطنين في عملية صنع القرار، ويرسخ مبادئ الشورى.

ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في تعزيز نهج الشورى، من خلال التأكيد على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم في الدولة. وعكست توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس رؤيته لأهمية مواصلة المجلس مسيرته الوطنية التي اتسمت عبر تاريخه بأنها مسيرة واعية تنبع من خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة واحتياجاته التنموية.

ولتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة صلاحياته الدستورية بكفاءة واقتدار، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان وعملها، والشؤون التنظيمية المتعلقة بتعزيز عمل المختصين التشريعيين والرقابيين والدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما ساهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة صلاحياته الدستورية، حيث تضمن البرنامج عدداً من المرتكزات المهمة، وهي: التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة كعضو وناخبة، وتنظيم انتخابات عضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006، 2011، 2015 و2019 و2023. م، وإصدار قرار نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نصف أعضاء المجلس، في خطوة تاريخية تعزز نهج الدولة في دعم وتمكين المرأة.

مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها

وواكب المجلس الوطني الاتحادي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال 18 فصلا تشريعيا، وعقد 682 جلسة أقر خلالها ثمانية تعديلات دستورية، وأقر 676 مشروع قانون، وناقش 358 موضوعا عاما، ووجه 1106 أسئلة لممثلي الحكومة في مختلف القطاعات، وأصدر 83 بيانا، ووقع 54 مذكرة تعاون مع برلمانات ومؤسسات إقليمية ودولية.

ويجسد أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023، تكامل الشراكة الفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصالح الوطن. وعقد المجلس خلال الجلستين الأولى والثانية 26 جلسة أقر خلالها 14 مشروع قانون، وناقش واعتمد توصياته في 15 موضوعا عاما، ووجه 49 سؤالا لممثلي الحكومة.

ويعد موضوع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الموضوع الأول الذي ناقشه المجلس في دورته العادية الثانية التي بدأت في 25 نوفمبر 2024م، بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن. المنتدى التشريعي البرلماني الأول لأفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي نظمه المجلس في 7 أكتوبر 2025م، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، لمناقشة التحديات التشريعية التي تفرضها ثورة التكنولوجيا الذكية، وتم خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي. البرلمان بهدف تعزيز كفاءة العمل التشريعي والرقابي.

وتوازي الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الدبلوماسية السياسية الرسمية لدولة الإمارات، حيث ساهمت في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية متميزة مع المؤسسات الدولية المؤثرة، للتعبير عن مواقف الدولة في مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يعزز ويدعم مكانتها وريادتها بين دول وشعوب العالم.

ترأس المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس. كما فازت الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، وهي المرة الثالثة التي تترأس فيها الدولة هذه المؤسسة منذ عام 2012. وحقق المجلس إنجازات من خلال رئاسته لعدد من لجان الاتحاد البرلماني الدولي، ورئاسته لمنتدى البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعكس ثقة البرلمانات الإقليمية والدولية في الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات.

الأمانة العامة للمجلس

تعتمد الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خطة تحت شعار «البرلمان الأذكى والأكثر استدامة» تتضمن عدداً من المحاور الاستراتيجية حول كفاءة الأعمال والبحث والتطوير والتمكين الرقمي الذكي والاستدامة، وفق منهجية إدارة المعرفة البرلمانية، بهدف تقديم أفضل أشكال الدعم لأجهزة المجلس.

ومن مشاريع الأمانة العامة مبادرة الإثراء التي تهدف إلى رفع فعالية المناقشات البرلمانية من خلال برامج تثقيفية تهدف إلى إثراء المعرفة الشخصية والتخصصية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وموظفي الأمانة العامة. وتعمل المبادرة على توفير المعلومات والمعرفة البرلمانية تحت المظلة الأولى خلال المشاركة في الأنشطة البرلمانية المختلفة.