القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ينمو بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً

شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أسرع توسع خلال 11 شهراً في نوفمبر الماضي، مدفوعاً بظروف السوق القوية التي عززت نمو الشركات الجديدة. وأدى التوسع أيضًا إلى زيادة أسرع في مستويات التوظيف، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات الصادر عن S&P Global، أمس.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 54.8 نقطة في نوفمبر، مرتفعا من 53.8 نقطة في أكتوبر، وأعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 54.3 نقطة.

وتشير القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف العمل، حيث تشهد الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف السوق الإيجابية بشكل عام.

وبحسب المؤشر، قامت الشركات برفع أسعار مبيعاتها مرة أخرى في نوفمبر 2025، بهدف الاستفادة من الطلب القوي وتعويض ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، معربة عن تفاؤل أكبر بشأن مستوى النشاط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة في نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقوى مستوياته منذ يناير 2025.

وأشارت الشركات المشاركة في دراسة المؤشر إلى أن بيئة السوق الداعمة سهلت زيادة طلبات العملاء وتعزيز النشاط في العديد من القطاعات. وأشارت الشركات أيضًا إلى ابتكار المنتجات وتنويع السوق وتحديث التكنولوجيا كمحركات رئيسية لزيادة المبيعات.

وأدت الزيادة في الطلبيات الجديدة إلى توسع كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث قامت الشركات بزيادة إنتاجها لتلبية الطلب. وكان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ أكثر من عام ونصف، أي ما يعادل ديسمبر 2024، حيث أبلغ ما يقرب من ثلثي الشركات المشاركة عن زيادة منذ الشهر السابق.

كما أبدت الشركات استعدادا أكبر للتوظيف خلال شهر نوفمبر، خاصة وأن ارتفاع المبيعات ساهم في ارتفاع حاد في مستويات الأعمال المعلقة.

وأشارت العديد من الشركات إلى قوة قنوات البيع وملاءمة البيئة التجارية باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التفاؤل.

وفي دبي، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً ملحوظاً آخر في ظروف التشغيل خلال شهر نوفمبر.

واستقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 54.5 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، وهو الأسرع منذ يناير. كما تسارع نمو النشاط منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.

أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي عن زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهي أسرع زيادة في 18 شهرا، في حين شهدت سلاسل التوريد تحسنا في نوفمبر.