التجارة: 500 ريال عقوبة فورية لإخفاء بيانات "المستفيد الحقيقي"

عرضت وزارة التجارة عبر منصة “اطلاع” مشروع قرار وزاري حازم يهدف إلى فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات التي تمتنع عن الإفصاح عن البيانات “" الهدف="_فارغ"”المستفيد الحقيقيأو تتجاهل تقديم تأكيد سنوي لهذه البيانات، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية ورفع مستويات الشفافية في السوق السعودية.

وتأتي هذه الخطوة الرسمية لتعزيز أدوات الرقابة والإشراف، حيث تسعى الوزارة من خلال القرار القادم إلى ضمان الالتزام الكامل بقواعد المستفيد الحقيقي، وتحقيق مبدأ العدالة في فرض العقوبات على المنشآت التي تتخلف عن تقديم معلوماتها الأساسية ضمن المدد النظامية المحددة.

وحدد مشروع القرار قيمة الغرامة المالية المباشرة بـ 500 ريال، تفرض تلقائيا على أي شركة يثبت عدم الكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، أو التأخر في تقديم تأكيد البيانات السنوي، مما يضع الشركات أمام مسؤولية قانونية مباشرة تتطلب الدقة والسرعة في الالتزام.

المشروع لم يكتف بالفرض الغرامة الأساسيةلكن أحكامه تضمنت آلية «تغليظ العقوبة» لردع استمرار المخالفات، حيث نصت على زيادة قيمة الغرامة بنسبة 50% في حال تكرار المخالفة بعدم تقديم الإقرار السنوي خلال السنة التالية لصدور قرار العقوبة السابق الذي أصبح نهائيا.

وأوضحت الوزارة أن آلية الإبلاغ هي الشركات المخالفة وسيتم اتخاذ قرارات الجزاء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة “94” من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك لضمان وصول الإخطار بطريقة سليمة ومنهجية، والتأكد من وضوح المسار الإجرائي الذي ستتخذه الجهات الرقابية.

ودعت الوزارة الجمهور والمهتمين بالقطاع التجاري إلى إبداء آرائهم حول مشروع القرار المعروض حالياً للمناقشة العامة، قبل اعتماده بصيغته النهائية، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو خلق بيئة الأعمال. عادلة وخالية من الممارسات التي قد تضر بالتنافسية وعدالة السوق.