الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم بعد عام من سقوط نظام الأسد
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، عاد أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم، لكن هناك حاجة ملحة لمزيد من الدعم الدولي للحفاظ على هذا التوجه وضمان الاستقرار.
وأشارت المفوضية -في تقرير لها اليوم الاثنين- إلى أنها تحتاج إلى دعم دولي أكبر بكثير لضمان استمرار هذا الزخم، إذ عاد أكثر من 1.2 مليون سوري طوعا من الدول المجاورة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى جانب أكثر من 1.9 مليون نازح داخليا عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فيما أبدى كثيرون رغبتهم في العودة إلى ديارهم.
ويمثل ذلك خطوة مهمة للغاية نحو عملية التعافي في سوريا، حيث كان النزوح القسري من بين الجروح العميقة التي خلفها الصراع في سوريا. لذلك فإن العودة ضرورية لطي صفحة سنوات المعاناة وضمان الاستقرار.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "وبدون دعم دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تنغلق. السوريون جاهزون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم على ذلك؟".
ومع تزايد عدد السوريين العائدين إلى ديارهم، بدأت المفوضية بتيسير العودة الطوعية من البلدان المجاورة لضمان عودة كريمة ومستدامة. يشمل الدعم المساعدة النقدية والنقل والمشورة بشأن الوثائق المدنية اللازمة لتسهيل إعادة الإدماج.
وقامت المفوضية بتوسيع أنشطتها في البلدان المضيفة المجاورة منذ يناير/كانون الثاني 2025، استجابة للطلب المتزايد على العودة الطوعية، حيث عاد ما لا يقل عن 170 ألف سوري من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقدم مكتب المفوضية في الأردن المساعدة لأكثر من 24 ألف حالة، بما في ذلك من خلال الاستشارة وتبادل المعلومات والنقل والمساعدة النقدية.
وفي لبنان، علقت المفوضية تقديم الدعم للاجئين لنحو 379,000 سوري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني نتيجة عودتهم المؤكدة أو المفترضة. ومن بين هؤلاء، حصل 45,000 منهم على استشارات واستمارات العودة إلى الوطن ومنح نقدية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة إلى ديارهم. كما استفاد أكثر من 2600 شخص من خدمات النقل التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة. ويتم تنفيذ برنامج العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع السلطات.
أما مصر، فقد أُغلقت ملفات ما يقرب من 28 ألف حالة فردية منذ 8 ديسمبر 2024، فيما عاد نحو 560 ألف سوري من تركيا طوعا خلال العام الماضي.
وقامت المفوضية برصد عودة حوالي 420 ألف لاجئ بالتنسيق مع السلطات، وتلقى اللاجئون النصائح والمعلومات حول الأوضاع في مناطقهم الأصلية، بالإضافة إلى الأموال النقدية اللازمة للنقل. كما تقدم المفوضية الدعم للاجئين من خلال تزويدهم بالوثائق المدنية قبل المغادرة، وتوفر لهم الإحالات والدعم المالي عند وصولهم.
وتؤكد المفوضية على ضرورة عدم إجبار اللاجئين على العودة، حيث لا يزال الوضع الأمني داخل سوريا متقلباً في بعض المناطق. يراقب اللاجئون السوريون تطور الوضع على الأرض عن كثب، إذ لا تزال هناك تحديات هائلة في بلد تمزقه الحرب منذ 14 عاماً، حيث لا تزال أحياء بأكملها في حالة خراب، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، في حين لا تزال خدمات الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية متقطعة، وفرص كسب العيش محدودة والأسواق المحلية تعاني من نقص الإمدادات. ويفتقر العديد من العائدين أيضًا إلى الوثائق المدنية، مما يعيق الوصول إلى حقوق الملكية والخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، لا تزال الذخائر غير المنفجرة تهدد الأرواح، حيث فقد 577 شخصاً حياتهم منذ بداية العام، فيما تعمل المفوضية على تحسين أوضاع العائدين.
ومنذ بداية العام، تم تقديم الدعم النقدي لأكثر من 26 ألف عائلة عند عودتهم إلى سوريا، كما حصل ما يقرب من 30 ألف فرد على الدعم اللازم لتسهيل النقل من الحدود إلى وجهاتهم النهائية.
وتقوم فرق المفوضية بإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة. وحتى الآن، تم دعم ما يقرب من 3000 أسرة من حيث ترميم المأوى، وحصلت 84000 أسرة على الإمدادات الأساسية، مثل البطانيات والفرش والملابس الشتوية، كما تلقت ما يقرب من 30000 أسرة مساعدات الشتاء.
ولتلبية احتياجات المساعدة القانونية والوثائق المدنية، تقدم المفوضية في سوريا خدماتها في المراكز المجتمعية ومن خلال فرق متنقلة لمساعدة العائدين على استعادة ممتلكاتهم والحصول على الخدمات. وتعمل الفرق أيضًا على معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
وقد قامت المفوضية بإعادة تأهيل مكاتب السجل المدني وتسجيل الأراضي، وتدعم المبادرات المهنية لتعزيز التعافي، بما في ذلك إنشاء المشاريع الصغيرة. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن نداء المفوضية بقيمة 1.5 مليار دولار للوضع في سوريا لعام 2025 لم يتم تمويله إلا بنسبة 33%، مما يترك الملايين دون مأوى مناسب وخدمات أساسية ودعم لمواجهة الشتاء المقبل.
ولا يزال هناك نحو 4.5 مليون لاجئ سوري في دول الجوار، يعيش معظمهم تحت خط الفقر، ويحتاجون إلى دعم مستمر، كما هو الحال بالنسبة للدول المضيفة لهم. هناك أيضًا حاجة ملحة لرفع مستوى التمويل لتعزيز التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع نطاق التدريب، وضمان استمرار الحماية والمساعدات الإنسانية مع دعم البلدان المضيفة التي لا تزال تستضيف ملايين السوريين. ومن شأن ذلك أن يحافظ على الاستقرار ويحد من عمليات العودة غير الآمنة وغير المستدامة.
وشددت اللجنة على أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية في خلق بيئة آمنة قائمة على الحقوق تعزز العودة الطوعية، وأضافت: "وفي سوريا الجديدة، ينبغي رؤية العودة الطوعية فقط، وليس موجات نزوح جديدة".
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
