لماذا تضطر نساء أوروبا للانسحاب من السياسة؟

تواجه السياسيات في أوروبا، بما في ذلك السويد وألمانيا، موجة متزايدة من التهديدات وحملات التشهير، مما يدفع البعض في بعض الأحيان إلى الانسحاب من السياسة أو الانخراط في الرقابة الذاتية، مما يثير المخاوف بشأن تأثير ذلك على الديمقراطية ومشاركة المرأة.

وفي السويد، التي تعتبر نموذجاً للتقدم والمساواة، أظهرت الهيئة الوطنية للمساواة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الكراهية والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد السياسيات.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، فإن المزيد من النساء ينسحبن من الحياة العامة أو يستخدمن الرقابة الذاتية لحماية أنفسهن، محذرين من “خطر كبير على الديمقراطية”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقالت آنا كارين هوت، رئيسة حزب الوسط، بعد خمسة أشهر فقط من توليها منصبها، بسبب حملات الكراهية والتهديدات المستمرة.

وقبل ذلك، شهدت السويد جريمة قتل سياسية صادمة، عندما طعن رجل يبلغ من العمر 33 عاما منسقة الطب النفسي البلدية، إنجي ماري فيسيلغرين، خلال مظاهرة سياسية، وكان ينوي قتل رئيسة حزب الوسط آنذاك، آني لوف، وأدين بتهم القتل والتحضير لعمل إرهابي.

وفي ألمانيا، أثارت استقالة السياسية من حزب الخضر تيسا جانزرر ونائبة رئيس البرلمان السابقة إيفون ماجفاس جدلا واسعا، حيث انسحبت كل منهما نتيجة حملات التشهير والعداء الشخصي.

وتشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في دول أوروبية أخرى يواجهن أيضًا تهديدات خاصة.

وفي هولندا، اضطرت وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء السابقة سيغريد كاغ إلى الانسحاب من الحياة السياسية بعد أن تلقت هي وعائلتها تهديدات متكررة بالعنف.

ورغم أن الكراهية تؤثر أيضاً على الرجال، إلا أن شكلها ومدى تأثيرها يختلفان. وأجرى معهد HateAid بالتعاون مع جامعة ميونيخ التقنية استطلاعا شمل 1114 شخصا ينشطون في السياسة والإعلام والعلوم، وأظهرت النتائج أن حوالي ربع النساء تلقين تهديدات بالعنف الجنسي مثل الاغتصاب، مقارنة بـ 3% فقط بين الرجال.

كما تعرض أكثر من ثلثي النساء المتضررات للعنف الجنسي والتمييز والكراهية على أساس النوع الاجتماعي.

وتضمنت شهادات بعض السياسيات، اللاتي طلبن عدم الكشف عن هويتهن، أمثلة على التحرش: «أتلقى مكالمات هاتفية ليلاً من أرقام مجهولة»، «غالبًا ما يتم استهداف مظهري ووزني وتسريحة شعري»، و«يتم نشر صوري مع مكالمات لقتلي». وقلصت غالبية النساء المتضررات (66%) من استخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 53% من الرجال، وبدأن بتعديل أسلوبهن أو التقليل من مظهرهن العام لحماية أنفسهن.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أكد البرلمان الأوروبي في تقرير أصدره نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار السياسي داخل الأحزاب، ويرجع ذلك جزئيا إلى العنف الذي يثني العديد من النساء عن دخول المجال السياسي.

تشير التحليلات إلى أن النساء الأصغر سنا والنساء ذوات البشرة الملونة والخلفيات المهاجرة يتعرضن لأشكال متعددة من العنف والتمييز بسبب الجنس والعمر والخلفية العرقية. كما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السياسيات لا يُعترف به دائمًا كجريمة مستقلة في القوانين المحلية.

وتدعو التوجيهات الأوروبية إلى تنفيذ تدابير الحماية للنساء في الحياة العامة بحلول عام 2027، بما في ذلك السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة تقديم المشورة الخاصة ومراكز الدعم، خاصة على المستوى المحلي.

ويشدد الخبراء أيضًا على أنه لا ينبغي اعتبار العنف والكراهية ضد المرأة جزءًا من “طبيعة السياسة” أو مقبولاً في المجتمع.