المملكة: "تهديد خطير".. رفض سعودي قاطع لسيطرة "الانتقالي الجنوبي" على حضرموت

وفي ظل التطورات الجارية اليمنومؤخراً أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على البلاد محافظة حضرموتوأي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر وعدم الثقة داخل اليمن. كما ترفض أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية.

كما أكدت المملكة على ضرورة خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات الدرع الوطني، باعتبار ذلك خطوة محورية لضمان الأمن ومنع تكرار التوترات العسكرية.

وترى المملكة أن أي إجراءات أحادية تتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي ويعتبر ما حدث في حضرموت انتهاكاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديداً خطيراً للاستقرار ومستقبل العملية السياسية في اليمن، ومحاولة لتجاوز كافة الأطر القانونية والسياسية وانتهاج نهج مليشيا الحوثي في ​​اليمن.

السلام والاستقرار في اليمن

وتعمل قيادة المملكة – أيدها الله – على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء في اليمن، ونقله من مرحلة الصراعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل يسوده الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

إن سعي المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن يتطلب مقومات يمكن لليمن استغلال هذه الفرصة، ووضع الأولويات الاقتصادية والتنموية قبل الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية من شأنها زعزعة أمن واستقرار اليمن.

وشدد على أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء لا يتجزأ من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية مقبلة، ولكنها قضية الشعب الجنوبي بكل مكوناته، ولا يمكن اختزالها في شخص عيدروس الزبيدي أو مكون المجلس الانتقالي.

مطالب أهالي المحافظات. جنوبي

وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بمطالب أبناء المحافظات الجنوبية، وتعمل على دعم حقوقهم المشروعة عبر المسارات السلمية والأدوات الفعالة، بعيداً عن أي دعم للصراعات أو الأعمال العسكرية.

ارتكبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي في اليمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لسجناء عسكريين، واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري لمدنيين وعسكريين، وإخلاء عائلات قسرياً من منازلهم، ونهب المنازل والمتاجر والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

إن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلي، الأمر الذي يتطلب من كافة المكونات اليمنية تحمل مسؤولياتها في إنهاء الخلافات، وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة المجلس القيادي الرئاسي، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر