الأمم المتحدة: الشعب الأفغاني لا يزال يعاني من أزمات متعددة، ووضعه يتطلب اهتماما عاجلا

هذا ما أكدته جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن النساء والفتيات لا يزلن يُستبعدن بشكل ممنهج من جميع جوانب الحياة العامة تقريبا. ويستمر حظر التعليم الثانوي والعالي للفتيات للعام الرابع على التوالي، مما يحرم أفغانستان من طبيبات ورائدات أعمال ومعلمات وقائدات هنّ أساسيات للبلاد اليوم وفي المستقبل.

أما حرية الإعلام في تتعرض لقيود متزايدة. ويواجه الصحفيون الترهيب والاعتقال والرقابة، مما يقلل من مساحة النقاش العام والمشاركة العامة، ويُقصي الناس من صنع القرار بشأن مستقبلهم.

وقالت جورجيت غانيون إن الأفغان – رجالا ونساء – لا يزالون يعانون من انتهاكات ممنهجة في حياتهم اليومية من خلال تطبيق قانون السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع بشأن نشر الفضيلة ومنع الرذيلة. وأوضحت أن تدهور وضع حقوق الإنسان ليس الأزمة الوحيدة التي تؤثر على الشعب الأفغاني، حيث لا تزال البلاد تواجه أزمة إنسانية خطيرة، وتحتاج إلى مزيد من الدعم الإنساني.

استعداد أممي للدعم

وأكدت التزام الأمم المتحدة بالانخراط المبدئي والعملي بشأن الوضع في أفغانستان، مسترشدة باحترام الالتزامات الدولية، والحوكمة الشاملة، والتزامات مكافحة الإرهاب. وقد اقترحت الأمم المتحدة خارطة طريق سياسية، كجزء من عملية الدوحة، لتحقيق هذا الهدف. وتسعى خارطة الطريق إلى إحراز تقدم في معالجة القضايا الرئيسية التي تعيق إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي.

ورغم خطورة القضايا المذكورة، تؤكد المسؤولة الأممية أن هناك فرصة للبناء على الاستقرار النسبي الحالي، والشروع في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات. وأضافت: “بدعم من مجلس الأمن، يمكننا مواصلة بناء جسور التواصل، والعمل على تحقيق رؤيتنا المشتركة لأفغانستان تنعم بالسلام، وتُعاد دمجها في المجتمع الدولي، وتُصان فيها حقوق الإنسان لجميع الأفغان”.

أزمة إنسانية حادة

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر ركز في إحاطته على قضيتين رئيسيتين هما الوضع الإنساني في أفغانستان، وآخر المستجدات بشأن القرار 2615 الذي اتخذه مجلس الأمن في 2021 واستثنى بموجبه المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة والمتعلقة بالأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.

وقال فليتشر إنه رأي بنفسه – خلال زيارته لكابول وقندهار وقندوز في وقت سابق من هذا العام – تأثير الصدمات المتداخلة، والسياسات التقييدية على النساء والفتيات، والأثر طويل الأمد لعقود من الصراع والفقر المزمن، بالإضافة إلى التخفيضات الهائلة في التمويل التي بدأت هذا العام، وسببت أزمة إنسانية حادة في أفغانستان.

في عام 2026 سيحتاج ما يقرب من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في ليحتلوا بذلك المرتبة الثالثة بعد السودان واليمن من حيث حجم الأزمة.

وأضاف فليتشر قائلا: “نطلب 1.7 مليار دولار لاستهداف 17.5 مليون شخص. وقد رفعنا مستوى خطتنا إلى أولوية قصوى لاستهداف 3.9 مليون شخص هم في أمس الحاجة للمساعدة، ولذلك نحتاج إلى 375.9 مليون دولار”.

عودة بأعداد قياسية

وأوضح توم فليتشر أنه، ولأول مرة منذ أربع سنوات، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع، ليصل الآن إلى 17.4 مليون شخص. وتتعرض الخدمات الأساسية – التي تعاني أصلا من نقص حاد وتفاوت في مستوياتها في جميع أنحاء البلاد – لضغط هائل مع عودة اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان بأعداد قياسية.

حيث عاد أكثر من 2.6 مليون أفغاني في عام 2025، ليصل عدد العائدين خلال العامين الماضيين إلى أكثر من أربعة ملايين.

وأضاف: “وضع هؤلاء العائدين بالغ الخطورة. يصل الكثيرون منهم بأمتعة قليلة، وتستضيفهم مجتمعات تعاني أصلا من ضائقة مالية، وتفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لاستقبالهم، في ظل اقتصاد لا يستطيع توفير احتياجاتهم الأساسية”.

شكّلت النساء والأطفال 60% من إجمالي العائدين هذا العام، عائدين إلى بلد تُحرم فيه النساء والفتيات من فرص الدراسة والعمل، بل وحتى الرعاية الصحية في بعض الحالات.