المملكة: "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية – عاجل

واشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على موافقة رسمية من إمارة المنطقة تؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات على الملكية أو التعدي على حقوق الغير، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء بالتنفيذ.

يجب على المتقدمين الاستعانة بالمكاتب الهندسية. مرخص لها بتقديم التصاميم التنفيذية وإسناد العمليات الإنشائية للمقاولين المصنفين في مجال الطرق للتأكد من جودة المخرجات ومطابقتها لمعايير السلامة المرورية.

ونصت الضوابط على وجوب تقديم مقدم الطلب تعهدا كتابيا بعدم مطالبة الدولة مستقبلا بأي تعويضات مالية أو مصاريف ناتجة عن فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف لحين الانتهاء من المشروع.

وتنتقل مسؤولية صيانة وتشغيل الطريق بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامها نهائياً من الجهة الممولة، ليتم الانتهاء منها. إدراجها ضمن برامج الصيانة الرسمية والتعامل معها كباقي الطرق العامة بالدولة.

إدارة الطرق وخدماتها أثناء وبعد التنفيذ

وتمنح اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم المصالح الخاصة إذا كان أصحابها غير قادرين على صيانتها وتشكل خطراً على السلامة العامة، مع تحمل المالك تكاليف الإزالة.

وأقرت اللائحة الجديدة مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية من خلال منح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصميمات المعتمدة.

/>تخلي الدولة مسؤوليتها عن استكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي بدأها الأفراد، ما لم يتوافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للسلطة المختصة وتوفرت التخصيصات المالية اللازمة لذلك.

يخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، والتي لها الحق في طلب استبداله في حالة عدم اجتياز معايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.

وتتطلب اللوائح الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.

وتدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ رسميا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطارا قانونيا شاملا لمشاركة الأفراد في تطوير الطرق.