ارتفاع قياسي في إعدام النساء بإيران… زيادة بنسبة 70% في عام واحد

سجلت إيران ارتفاعا حادا في عمليات الإعدام خلال العام 2025، في موجة وصفتها المنظمات الدولية بـ”أزمة الإعدام”، حيث تجاوز عدد عمليات الإعدام 1800 حالة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بينها 22 سجينا سياسيا و12 إعداما علنيا، في حين تم تنفيذ 615 حكما في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني فقط.

تشير التقارير إلى تنفيذ حكم الإعدام ما لا يقل عن 57 امرأة خلال العام بزيادة قدرها 70% مقارنة بالعام الماضي. كما فقدت 32 امرأة حياتهن خلال الفترة من 30 يوليو/تموز إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ومنذ تولي مسعود بيزشكيان السلطة، تم تنفيذ أكثر من 2600 عملية إعدام خلال 16 شهراً، من بينهم 78 امرأة.

وترى منظمات حقوقية أن هذه الزيادة تعكس “أزمة ورعبا داخل النظام الإيراني” الذي يستخدم الإعدامات أداة للترهيب السياسي في مواجهة الاحتجاجات والتوترات الداخلية.

كما أصدرت السلطات حكماً بالإعدام على السجين السياسي زهرة شهباز الطبري (67 عامًا) في محاكمة مدتها عشر دقائق عبر الإنترنت دون تمثيل قانوني مناسب، بناءً على أدلة وصفت بالهشة. وتواجه 16 قضية سياسية أخرى حكما مماثلا.

وتكشف تقارير حقوقية أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هن ضحايا العنف الأسري والقوانين التمييزية والفقر، في حين يتم تنفيذ أحكام أخرى في قضايا مخدرات تتعلق باستغلال النساء الفقيرات مقابل مبالغ مالية بسيطة.

من ناحية أخرى، يواصل أهالي المحكوم عليهم بالإعدام اعتصامهم أمام السجون، رغم تعرضهم المتكرر للعنف من قبل القوات الأمنية.

وشهد سجن قزل حصار إضرابا جماعيا شارك فيه 1500 سجين بعد خياطة شفاههم احتجاجا على موجة الإعدامات.

طالبت منظمات حقوقية ولجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات الإعدام، وإدانة ما وصفته بسياسة “القتل المنظم”، ودعم جهود إنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة النساء.