برنامج الإعارة العملية فرص متجددة للكوادر في الجامعات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن برنامج الإعارة العملية الذي جاء ضمن أعمال مجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، يشكل فرصاً متجددة للكوادر الأكاديمية في الجامعات.

وأفادت الوزارة بأنها عقدت ورشتي عمل متخصصتين؛ تعريف الجامعات ببرنامج الإعارة العملية لأعضاء هيئة التدريس في القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن أعمال فريق عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، المنبثقة من اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل.

وتأتي هذه الورش في إطار سعي الوزارة لتعزيز الربط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، حيث يركز البرنامج على تفرغ أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين لمؤسسات التعليم العالي، لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تساهم في تطوير برامجهم التعليمية بما يتلاءم مع تطلعات المسؤولين في القطاعات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.

ويعد برنامج الإعارة العملية لأعضاء هيئة التدريس نموذجا وطنيا مبتكرا يتيح لأعضاء هيئة التدريس العمل لفترات زمنية محددة ضمن شركات ومؤسسات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مما يمكنهم من اكتساب خبرة عملية مباشرة تساهم في تطوير مهاراتهم التدريسية بما يلبي احتياجات تلك الشركات، ويزود الطلاب بالمهارات المطلوبة لبيئة العمل الفعلية.

ويساهم هذا النموذج في بناء آلية مستدامة للتحديث المنتظم للمناهج في مؤسسات التعليم العالي، استنادا إلى الخبرات التطبيقية التي يكتسبها الأكاديميون خلال فترة الإعارة، وبما يواكب التطورات المتسارعة في التقنيات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية.

وعقدت الورشة الأولى في أبوظبي برئاسة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا ورئيس فريق عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي. أما الورشة الثانية فقد أقيمت في دبي برئاسة الدكتور خالد عسكر مدير إدارة الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهدت الورشتان تفاعلا كبيرا ومشاركة واسعة، حيث حضرهما أكثر من 180 ممثلا عن 22 مؤسسة تعليم عالي، بينهم قيادات جامعية وأعضاء هيئة تدريس وممثلون عن مختلف الأقسام.

وتضمن برنامج الورشة مقدمة عن نموذج برنامج الإقراض لأعضاء هيئة التدريس، وخطوات تطبيقه على المستوى الوطني. كما ناقشت الورش احتياجات الجامعات، وسجلت ملاحظاتها على تصميم البرنامج وآليات تنفيذه، في إطار النهج التشاركي الذي يسمح بالتوسع التدريجي للبرنامج. استقطاب المزيد من مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لخدمة القطاعات ذات الأولوية في الدولة.

ومن المقرر تنظيم ورش عمل إضافية خلال المرحلة المقبلة مخصصة للقطاعات الصناعية. وبهدف استكمال مرحلة التعريف بالبرنامج وتلقي التعليقات، سيساهم البرنامج عند إطلاقه في تطوير برامج البحث والتطوير وتعزيز تطبيقاتها العملية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التدريب والتوظيف عالية الجودة للطلاب بعد التخرج، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من اكتساب رؤى يمكن دمجها في المناهج وطرق التدريس، وبالتالي إعداد الطلاب للتعامل مع التحديات الواقعية واكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف في المستقبل.

وتأتي هذه الجهود ضمن مسار متكامل تقوده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز المواءمة بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، من خلال التركيز على تنمية رأس المال البشري، بما يتماشى مع أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.