الإمارات تترأس اجتماع المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني المعني بالوقاية

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أستراليا والنمسا وكينيا الجولة الثانية من مشاورات الفريق العامل المعني بمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، في إطار “المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني” التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطبيعة البناءة والتركيز على إيجاد الحلول العملية. وشكلت المشاورات منصة لتبادل الآراء والخبرات بهدف التعرف على أفضل الممارسات للحد من الانتهاكات.

وترأس شهد مطر، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنساني. وشددت في كلمتها على أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار والحد من تفاقم الصراعات وإرساء أسس السلام المستدام وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الأطراف خلال المشاورات عكست أهمية تطوير ممارسات واستراتيجيات ومنهجيات عملية فعالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الالتزام.

تسعى المبادرة العالمية للقانون الإنساني الدولي إلى تعزيز الإرادة السياسية وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم. كما أنها توفر منصة منظمة تسمح للبلدان والشركاء بتطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. جدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسميًا إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.