غوتيريش يُعلن من بغداد انتهاء مهمة البعثة الأممية في العراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، في بغداد، انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعد 22 عاما على تأسيسها، معتبرا أن البلاد أصبحت “دولة عادية” وهي تنتقل إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.

وجاء إغلاق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق – يونامي، بناء على طلب الحكومة العراقية، بعد أكثر من عقدين من تقديم الدعم والمشورة خلال فترة التحول السياسي التي أعقبت الغزو والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، والذي أطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين.

وقال غوتيريس خلال الحفل الختامي لبعثة يونامي، إن “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتشرف بالعمل جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي”، مؤكدا أن انتهاء مهمة سياسية لا يعني نهاية دور الأمم المتحدة في البلاد.

وأضاف أن “الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.
وستواصل وكالات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة عملها في العراق لدعم جهود التنمية.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن “هناك أمراً واحداً يجب على العالم أن يفهمه، وهو أن العراق أصبح الآن بلداً طبيعياً، والعلاقات بين الأمم المتحدة والعراق ستكون علاقات طبيعية مع انتهاء مهمة يونامي”.

وقال “إنه لمن دواعي فخر الأمم المتحدة أن لعبت دورا في هذه الفترة من تاريخ العراق”.

بدوره، قال السوداني، إن “انتهاء مهمة يونامي لا يعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل يمثل بداية فصل جديد في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل وتقديم المشورة”.

وتم إنشاء البعثة بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2003 بناء على طلب رسمي من الحكومة العراقية، قبل أن يتم توسيع صلاحياتها بعد أربع سنوات، وتجدد ولايتها سنويا.

بعد وقت قصير من تأسيسها، تعرض مقر الأمم المتحدة في بغداد لهجوم بشاحنة مفخخة في 19 أغسطس/آب 2003، مما أسفر عن مقتل أول ممثل خاص للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو، إلى جانب 21 شخصًا آخر.

وتضمنت مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقديم المشورة للحكومة العراقية في مجالات الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم الانتخابات، ودعم إصلاح القطاع الأمني.

وفي السنوات الأخيرة، ومع استعادة العراق قدرا من الاستقرار وعودته تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، اعتبرت السلطات العراقية أنه لا توجد مبررات لاستمرار وجود بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة في البلاد.