حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال

أصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات والأعمال)، بهدف توضيح آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو غيرها من أشكال الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، بالإضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.

وتضمن المرسوم الجديد تعديلا تضمن بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حالة الحوافز الضريبية ذات الصلة، حيث أوضح المرسوم الجديد أنه يجب سداد الضريبة حسب الأمر؛ وذلك باستخدام رصيد الضريبة المخصومة من مصدر الخاضع للضريبة والمحددة وفقاً للمادة (46) من القانون. وفي حالة وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات مستحق بعد ذلك، يتم استخدام رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد وفقا للمادة (47) من القانون. وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات مستحق بعد ذلك، يتم استخدام أي أرصدة أو غيرها من أشكال الحوافز أو التسهيلات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. في حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات واجب السداد بعد استخدام الأرصدة والحوافز المطبقة يتم سدادها وفقاً للمادة (48) من القانون.

كما استحدث المرسوم مادة جديدة تضمنت بندا يسمح للخاضع للضريبة بالمطالبة بسداد المبالغ غير المستخدمة من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك وفقا للضوابط والمدد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

كما تسمح المادة الجديدة للهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات وإيرادات الضرائب التكميلية، عند الضرورة، لغايات سداد المبالغ المطالب بها، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.