المملكة: إلغاء المقابل المالي على العمالة الصناعية.. خطوة لتعزيز نمو الناتج المحلي

الرؤية السعودية 2030

ويعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن رؤية السعودية 2030، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة واهتمام حكومي واسع، تمثل بإلغاء التعويضات المالية للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، ووجود قدرات محفزة في منظومة الثروة الصناعية والمعدنية تساعد على خلق قاعدة صناعية واسعة ومواصلة النمو الاقتصادي للمملكة. زيادة نفاذ وانتشار الصادرات غير النفطية في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.

ويشكل القرار إجراءً محفزاً لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليها، وتأكيداً على أهميتها في دفع النمو المستمر في القطاع الصناعي، والمساهمة في ضمان استمراريته وتطوره على المدى الطويل، لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للأتمتة وكفاءة الإنتاج من خلال البرامج والحوافز التي تطلقها منظومة الصناعة، بما في ذلك برنامج مصانع المستقبل.

نمو القطاع الصناعي السعودي

كما يؤكد السعي المستمر لتعزيز نمو القطاع الصناعي في المملكة، بناءً على النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقتين، حيث حقق القطاع قفزات نوعية خلال الفترة من 2019 إلى نهاية 2024، ارتفع خلالها عدد المنشآت الصناعية من 8.822 مصنعاً، إلى أكثر من 12 ألف منشأة، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال. ريال.

وبينما سجلت الصادرات غير النفطية نموا 16%، فارتفعت قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف 74% من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، كما ارتفعت نسبة السعودة من 29% إلى 31%، وارتفع الناتج المحلي الصناعي 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال. ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.

ويعكس قرار إلغاء التعويضات المالية للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وتقديم أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات. مما يضمن الاستدامة والاستقرار.