«دبي المالي العالمي» ينضم لمنتدى قواعد الخصوصية العابرة للحدود

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن عضويته في المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية عبر الحدود، وذلك خلال ورشة عمل عقدت مؤخراً ضمن المنتدى في الفلبين، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها بين دول خارج منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وهو منتدى يشجع التجارة الحرة بين بعض دول حوض المحيط الهادئ.

وذكر المركز، في بيان له، أنه كشرط للعضوية، انضم أيضًا إلى اتفاقية التعاون الدولي لإنفاذ الخصوصية (CAPE).

وتساهم هذه العضوية في تسهيل المزيد من التجارة العالمية، مع حماية الثقة الناتجة عن تدفق البيانات عبر الحدود، بطريقة آمنة وأكثر شفافية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «إن حصول المركز على عضوية المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية عبر الحدود، كأول سلطة قضائية في المنطقة، يأتي تقديراً لجهوده المتواصلة ومبادراته الرامية إلى تعزيز حماية البيانات والخصوصية».

وأضاف: “في ظل العصر الرقمي وما يشهده من ترابط عالمي وتطور تكنولوجي هائل، أصبحت المعلومات متاحة في كل مكان ويمكن مشاركتها على الفور. وهذا ما أجبر الشركات – وخاصة في القطاع المالي – على التعامل يوميا مع كميات هائلة غير مسبوقة من البيانات الشخصية إلكترونيا ودوليا”.

وأشار إلى أن «دبي المالي الدولي وضع قوانين وأنظمة تحكم الامتثال الفعال لأكثر من 8 آلاف شركة مسجلة في المركز، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بالمعايير العالمية ورؤيتها بأن تكون في طليعة الاقتصاد الرقمي».

ويشهد “نظام قواعد الخصوصية عبر الحدود” امتثال المنظمات لمتطلبات برامج محددة لنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، وفي عام 2022، تم نشر الإعلان عن إنشاء “المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية عبر الحدود”، وهو إطار عمل لا يقتصر على دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يشمل جميع أنحاء العالم، لتسهيل نقل البيانات الشخصية عبر الحدود على نطاق أوسع.