للمرة الأولى.. السماح باستخدام «القنّب الصناعي» في المنتجات الطبية بالدولة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعات الملابس والنسيج والورق والبناء، فضلاً عن صناعة المنتجات الطبية المرخصة قانوناً.

الاستخدام الشخصي

ويحظر المرسوم بقانون الاستخدام الشخصي أو الترفيهي للقنب الصناعي، من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية والمكملات الغذائية والمنتجات البيطرية ومنتجات التدخين، وأية منتجات أخرى يحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على القنب الصناعي، باستثناء ما يحتوي على زيوت مستخرجة من بذور أو سيقان القنب الصناعي، أو أي استثناءات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة أن أي مركبات قد تعطي تأثيرا مخدرا بشكل مباشر أو غير مباشر تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المنصوص عليها في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأية قوانين أخرى ذات علاقة.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي التي تمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تشمل استيراد وتصدير بذور القنب الصناعي، وزراعته في الأماكن المسيجة والمراقبة والمحمية، ونقل بذوره وشتلاته والتخلص منها، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته المصرح بها قانوناً. كما يمنح المرسوم بقانون كل إمارة، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارة، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة، وأية قوانين أخرى ذات علاقة.

ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنب الاصطناعية أو المواد الأولية المستخرجة منه، على أن يتم تنظيم ذلك وفقا لقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

ضوابط الاستيراد

وتتحدد ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنب الصناعية من حيث ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع الحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة.

ومن أهم الضوابط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنب الصناعي المراد استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط، في المناطق التي تحددها السلطة المحلية المختصة، وضمن المناطق المرخص بها.

زراعة “القنب”

ويحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة، مع الحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية المختصة بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم الضوابط: وجوب الحصول على الموافقة الأمنية من لجنة تابعة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما تحدد التزامات المرخص لهم بزراعة القنب الصناعي، وأهمها: الالتزام بالزراعة في المناطق التي تحددها السلطة المحلية المختصة وضمن مناطق وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية.

كما ينظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص مناطق زراعة القنب الصناعي من قبل السلطة المحلية المختصة، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية والمناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبتها وحمايتها من الدخول غير المصرح به، حيث يخضع العاملون في هذه المناطق للموافقات والتصاريح الأمنية. كما يجب التوضيح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية التي تحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنب الصناعي برئاسة الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى. تحدده السلطة المحلية المختصة.

ويحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنب الصناعي أو بذر البذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.

وينظم التخلص من بذور وشتلات القنب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة سلطة الترخيص والسلطة المحلية المختصة. يحظر التصرف ببذور وشتلات القنب الصناعي لغير المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المحددة في المرسوم بقانون. كما يمنع نقل بذور وشتلات القنب الصناعي دون الحصول على موافقة السلطة المحلية المختصة. في حال النقل إلى أكثر من إمارة من إمارات الدولة، يجب الحصول على موافقة جميع السلطات المحلية المعنية في كل إمارة.

ويحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنب الصناعية دون الحصول على ترخيص من السلطة المحلية المختصة بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفق التشريعات المعمول بها قبل البدء بعمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنب الصناعي المزمع تصنيعها ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام معتمد لإدارة الجودة ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه بالنظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنب. الصناعية، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستقبال المواد الخام والتصنيع والتعبئة والتخزين والنفايات والشحن وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية.

الالتزامات

كما حدد المرسوم بقانون التزامات المرخص لهم بتصنيع منتجات القنب الصناعية، أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى زيادة تركيز رباعي هيدروكانابينول (THC) إلى (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنب الصناعي وقائمة المدخلات التي يمكن استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع، والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بضبط الجودة والسلامة، والامتناع عن تداول المركبات المستخرجة من القنب الصناعي ضمن البلاد مع الأشخاص غير المصرح لهم، وإجراء الفحوصات. الفحص الدوري للمواد الخام والمنتجات النهائية للتأكد من عدم تجاوز تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%) وإبلاغ سلطة الترخيص والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أي تجاوز للبدء بإجراءات الضبط.

كما نظمت تداول منتجات القنب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، وألزمت المرخص له، عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنب الصناعية، بتقديم ملصقات توضح بيانات المنتج.

كما يجوز بعد موافقة السلطة المرخصة عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنب الصناعي والاستفادة منها في البحوث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع التأكد من الرقابة الكاملة عليها وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.

وحدد المرسوم بقانون شروط طالب الترخيص والتزامات عامة على المرخص لهم، أهمها: الالتزام بمتطلبات وضوابط الترخيص والتشريعات المعمول بها في الدولة، وعدم الترخيص للغير بمزاولة أي من الأنشطة المرخص بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات كاذبة أو مضللة إلى السلطة المرخصة أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات تنفيذ القانون. ومن أهم الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص – وهو مالك أو شريك في الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع – أن يكون قد أتم 21 سنة من العمر، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه سمعته، كما يجب أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

كما ألزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة تبين نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ تنفيذها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

قواعد البيانات الوطنية

وينظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتول ومنتجات القنب الصناعي، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تنشئه ومصادر البيانات والمعلومات المخزنة فيه وإجراءات إدارته واستخدامه وتداوله، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لهم، وآليات ربط هذا النظام بأنظمة التتبع الوطنية الأخرى ذات الصلة.

كما نصت على أن تنشئ وزارة التغير المناخي والبيئة سجلاً إلكترونياً موحداً، تقيد فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنب الصناعي وغيرها من البيانات والمعلومات، وتحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتاح لها السجل والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثه دورياً.