المملكة: 365 يومًا مهلة لتصحيح أوضاع ورش السيارات وفق التنظيم الجديد
وافقت وزارة البلديات والإسكان على اشتراطات تنظيمية وفنية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل في المملكة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات ومعايير السلامة، حيث ألزمت الوزارة المستثمرين بالحصول على التراخيص عبر منصة “بلدي” وربطها بالسجلات التجارية سارية المفعول وموافقات الدفاع المدني، مع منح المنشآت القائمة فترة تصحيحية مدتها عام، في خطوة استراتيجية الذي يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة داخل المدن.
وصنفت الأنظمة الجديدة الورش إلى خمس فئات رئيسية تغطي كافة الاحتياجات، بدءاً من مراكز الصيانة الشاملة للمحركات والشاسيه، مروراً بورش الخدمة السريعة، وصولاً إلى محلات بيع وتغيير الإطارات والبطاريات، لضمان دقة التخصص واحترافية العمل المقدم للمستفيدين.
متطلبات صارمة للخدمات
وفرضت الوزارة معايير شفافية غير مسبوقة، وألزمت الورش بتوفير منطقة انتظار مكيفة تتيح للعملاء رؤية مركباتهم أثناء إصلاحها من خلال النوافذ الزجاجية. وإذا لم يكن ذلك مستحيلاً هندسياً، فلا بد من تركيب كاميرات مراقبة تنقل بثاً مباشراً للعمليات داخل غرفة الانتظار، لتعزيز الثقة والقضاء على العبث.
وحددت الاشتراطات ضوابط مكانية صارمة، تسمح بإنشاء مراكز صيانة متخصصة في الشوارع التجارية وفي المناطق اللوجستية، في حين اقتصرت الأعمال الثقيلة مثل السباكة والدهان على المناطق الصناعية ومراكز الخدمة المعتمدة، للحد من الضوضاء والتلوث في المناطق الحضرية والسكنية.
ووفر التشريع الجديد مرونة في الاستثمار من خلال السماح بمزاولة أنشطة مساندة إضافية، مثل المقاهي أو آلات الخدمة الذاتية، على ألا تزيد مساحتها عن 50% من إجمالي مساحة الورشة، وألا تقل عن 6 أمتار مربعة، مع الحفاظ بشكل كامل على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي لضمان عدم تزاحم الخدمات.
الضوابط التشغيلية والمعايير البيئية
ووضعت الوزارة معايير فنية دقيقة للمساحات التشغيلية، وألزمت بتخصيص ما لا يقل عن 35 متراً مربعاً لكل رافعة في الورش الميكانيكية، و150 متراً مربعاً لكل شاحنة في ورش النقل الثقيل، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الفنيين والمركبات داخل منطقة العمل.
وشددت الضوابط على إزالة التشوهات البصرية، وإلزام أصحاب الورش بتصميم واجهات حضارية متوافقة مع الكود العمراني للمنطقة، ومنع تركيب تمديدات كهربائية أو وحدات تكييف ظاهرة على الواجهة، مع منع العمل على الأرصفة أو خارج حدود الورشة بشكل نهائي.
وألزمت اللائحة المنشآت بتطبيق معايير بيئية متقدمة، بما في ذلك توفير أنظمة لفصل الزيوت ومنع تسربها إلى شبكات الصرف الصحي، والتعاقد مع الجهات المعتمدة لإعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى استخدام أرضيات صلبة لا تمتص السوائل وسهلة التنظيف.
وركزت المتطلبات على الكفاءة البشرية، واشترطت حصول العاملين على شهادات مهنية متخصصة ومعتمدة لمزاولة النشاط، والالتزام بالزي الرسمي النظيف، لضمان تقديم الخدمات المهنية المناسبة. مع تطلعات المستفيدين.
وشددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكترونية وعدم الامتناع عن قبولها، مع وضع رمز الاستجابة السريعة “QR” على واجهة المنشأة يتيح للمراقبين والمستفيدين الوصول الفوري إلى بيانات الترخيص والتحقق من انتظام المنشأة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
