المملكة: الرياض وجدة والدمام في «الفئة أ».. تصنيف جديد لاشتراطات المدارس الأهلية

صادر وزارة البلديات والإسكان نظام شامل للمتطلبات التنظيمية للمباني التعليمية الخاصة في المملكة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة البيئة التعليمية وضمان أعلى مستويات السلامة للطلاب وطواقم العمل، من خلال تحقيق التكامل الهندسي الدقيق بين المعايير الحضرية والمتطلبات التعليمية، مع الالتزام التام بكود البناء السعودي وأنظمة المرور المعتمدة.

يتم تصنيف اللوائح الجديدة المباني التعليمية بمنتهى الدقة بناءً على المراحل العمرية المعتمدة، بدءاً من الحضانات للأطفال دون سن الثالثة، ورياض الأطفال من سن ثلاث إلى ست سنوات، وصولاً إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تغطي الفئات العمرية حتى سن السابعة عشرة.

وتعامل الوزارة المدرسة على أنها “مجمع تعليمي” متكامل إذا كانت تضم مرحلتين دراسيتين أو أكثر للبنين أو البنات، ويستثنى من هذا التصنيف مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال نظراً لخصوصيتهما التشغيلية.

تحديد معايير التخطيط

وقسمت الوزارة المدن السعودية جغرافيا إلى ثلاث فئات رئيسية لوضع معايير التخطيط، حيث تصدرت الفئة “أ” المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الدمام، بينما شملت الفئة “ب” المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، والفئة “ج” ذهبت إلى المدن التي تقل كثافتها عن مائة ألف نسمة.

ومنحت المتطلبات مرونة استثمارية غير مسبوقة من خلال السماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال داخل الأحياء السكنية. في المباني المستقلة، دون إلزام المستثمر بتغيير رخصة البناء من سكني إلى تجاري، مما يسهل وصول الخدمات للأهالي.

كما سمحت اللائحة بدمج دور الحضانة ورياض الأطفال داخل المباني الحكومية لخدمة الموظفين، على أن يكفي مدرسة واحدة لكل مبنى، بالإضافة إلى السماح بتواجدها في الأدوار الأرضية للمباني التعليمية أو التجارية القائمة وفق ضوابط محددة.

تدفق حركة المرور

وفي خطوة تنظيمية للمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية، تكون ممارسة أنشطتها ضمن أجزاء من المباني التعليمية أو التجارية القائمة، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 170 طالباً في المبنى التجاري، مع ضرورة توفير مداخل مستقلة ووسائل نقل مدرسية خاصة.

ووضعت الوزارة معايير صارمة للموقع الجغرافي، إذ ألزمت المدارس بأن تكون على شارعين، لا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، فيما اقتصرت على اشتراط شارع واحد بعرض 15 متراً للحضانات المستقلة، لضمان انسيابية حركة المرور.

وفرضت اشتراطات: مسافات أمان دقيقة لحماية الطلاب، ومنع تواجد رياض الأطفال والحضانات على مسافة تقل عن 50 مترًا من محطات الوقود ومحلات الوقود، و250 مترًا من تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية المزدحمة.

منع استخدام الاسبستوس

وفيما يتعلق بالكثافة الطلابية، حددت اللائحة الحد الأدنى للمساحة الأرضية المخصصة لكل طالب، بحيث لا تقل عن 4 أمتار مربعة في رياض الأطفال، وتزيد إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، لضمان عدم الاكتظاظ.

وشددت الوزارة فنياً على حظر استخدام مادة الأسبستوس المحظورة تماماً في المباني التعليمية، مع إلزام المنشآت بتطبيق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) في جميع المعدات الكهربائية والميكانيكية.

وألزمت اللائحة المنشآت التعليمية بتركيب كاميرات مراقبة أمنية متطورة تغطي الموقع وفق الضوابط الأمنية المعمول بها، مع السماح بوضع اللوحات الإعلانية على الواجهات بما لا يشوه المشهد.

الامتثال للمعايير التنظيمية

واشترطت الوزارة الحصول على ترخيص بلدي وتشغيلي قبل البدء بأي نشاط، مع التحذير من تشغيل المباني بعد انتهاء التراخيص أو إضافة أنشطة غير مدرجة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير التنظيمية.

كما أتاحت الاشتراطات بناء سكن داخلي للطلبة داخل حرم المنشأة التعليمية، على أن يكون في مبنى منفصل تماما عن القاعات الدراسية، لضمان الراحة والخصوصية.

وتأتي هذه التحركات التنظيمية لتوحيد المعايير الفنية، وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، مع تحسين المشهد الحضري للمدن وضمان بيئة آمنة ومحفزة للجيل الجديد.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر