قطاع السياحة الإماراتي.. عائدات مجزية تتيحها تسهيلات استثمارية

حققت دولة الإمارات قفزات استثنائية في قطاع السياحة، سواء على صعيد الجذب السياحي والزيادة المستمرة في حركة الزوار إلى الدولة من جميع أنحاء العالم، أو على صعيد جذب الاستثمار في هذا القطاع، لما يوفره من عوائد مجزية من خلال التسهيلات الاستثمارية المتميزة.

وقدمت دولة الإمارات حوافز كبيرة لزيادة جذب الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متنامياً يعتمد على عوامل الجذب السياحي القوية، وفي مقدمتها المقومات الطبيعية والاجتماعية والقانونية التي جعلت من الإمارات وجهة مثالية لقضاء أفضل الأوقات على مدار العام، والتي تزداد بشكل ملحوظ في فصل الشتاء المعتدل الذي تتميز به الدولة. وتتجلى هذه المقومات في موقع الدولة الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والتنوع البيولوجي الواسع الذي يمزج بين الصحارى والواحات والجبال والوديان والسهول والشواطئ. بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وثقافة مجتمعية تقوم على قيم التسامح الديني وقبول الآخر، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة على مدار العام مدعومة ببنية تحتية قوية، مع خيارات إقامة واسعة.

مراكز متقدمة

ونتيجة لذلك، حققت دولة الإمارات مراكز رائدة في قطاع السياحة، إذ جاءت ضمن أفضل سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي. كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المتعلقة بقطاع الطيران والسفر، أبرزها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

كما حقق قطاع السياحة والسفر في الدولة معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل، بواقع 1243 منشأة فندقية تحتوي على أكثر من 216 ألف غرفة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ودخل 16 فندقاً جديداً الأسواق الإماراتية خلال عام 2024.

وتسلط حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تنطلق هذا العام تحت شعار «شتاؤنا قيادة»، الضوء على الحوافز والتسهيلات التي تدعم الاستثمار في القطاع وتقدم عمل الرواد في هذا المجال.

المبادرات الوطنية

وعززت الإمارات عناصر الجذب السياحي ورفعت عوائد الاستثمار في هذا القطاع من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية، أبرزها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية والترويج للوجهات الجديدة، وتعزيز الحضور الدولي في منظمات السياحة العالمية، وسياسة دمج السياحة في المناهج التعليمية.

وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة حاليا على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، منها مشروع ربط بيانات المنشأة الفندقية إلكترونيا مع الجهات السياحية المحلية. كما تسعى في عام 2026 إلى تطوير مشاريع جديدة تقوم على تطوير وتنويع المنتجات السياحية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في قطاع السياحة من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى توطين الاستدامة في جميع الأنشطة والخدمات السياحية.

التسهيلات والحوافز

ويشهد قطاع السياحة في الإمارات نمواً واسع النطاق، يعززه التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية السياحية والفندقية، ما يدعم ثقة المستثمرين ويفتح لهم آفاقاً جديدة للنمو.

توفر الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية، مثل الإعفاءات الضريبية، والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من أعمالهم ومشاريعهم، مع توفير المرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة منتشرة في أراضي الدولة، وإتاحة فرص ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية، مع عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، ودون حد أدنى لرأس المال، ودون ضريبة الدخل وتحويل الأرباح الكاملة، بالإضافة إلى تصاريح إقامة طويلة الأمد لفترات تتراوح من خمس إلى خمس سنوات. 10 سنوات بالإضافة إلى سهولة التعاقد مع العمالة المهنية.

وبهدف تعزيز جذب رواد الأعمال إلى القطاع، وضمان دخول المستثمرين دون أي تعقيدات أو تحديات، تم إطلاق التعديلات التشريعية، هي الأكبر في تاريخ الدولة، منذ عام 2021، حيث تم تحديث وتطوير التشريعات والقوانين بما يضمن قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على مواكبة التحولات المستقبلية. كما أطلقت حكومة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تهدف إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم.

وستعمل الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ أهدافها خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوي قدره 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم لقطاع السياحة في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.

أرقام استثنائية

والتسهيلات الاستثمارية الواسعة في قطاع السياحة ترجمت إلى واقع بأرقام استثنائية حققت بها دولة الإمارات مراكز رائدة إقليميا وعالميا. وبلغ حجم الاستثمارات السياحية التي استقطبتها الدولة خلال عام 2023، 28.8 مليار درهم، وارتفعت إلى 32.2 مليار درهم خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال عام 2025.

استقبلت مطارات الدولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو 5.3%، مقارنة بـ 97.9 مليون مسافر لنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين 217.3 مليار درهم خلال عام 2024، بنسبة نمو 5.8% مقارنة بعام 2023، و30.4% مقارنة بعام 2023. 2019. كما بلغ إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.4%، مقارنة بعام 2023، و41% مقارنة بعام 2019.

بيانات السفر والسياحة

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول إقليمياً والـ 18 عالمياً في تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، والثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف التمكينية للسياحة والسفر.

• استقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل بنهاية النصف الأول.

• الإمارات ضمن أفضل 7 وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.