3 عوامل دفعت إيجارات الشارقة للارتفاع في 2025

أكد خبراء عقاريون أن تحولات الطلب دعمت نمو أسعار الإيجارات في إمارة الشارقة خلال العام 2025، مشيرين إلى ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في هذا الارتفاع الملحوظ.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العوامل هي تنافسية أسعار الإيجارات في الشارقة، والنمو السكاني المطرد في الإمارة، بالإضافة إلى عوائد الإيجار المربحة للملاك والمستثمرين.

أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، أن ثماني مناطق تم رصدها واصلت تسجيل زيادات في الإيجارات في مختلف فئات الوحدات السكنية، مع تراجع مناطق «المدينة الجامعية بالشارقة» لفئة «استوديو»، و«الخان» لفئة غرفة نوم واحدة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط ​​أسعار الإيجارات لفئة «الاستوديو» في الشارقة في المناطق الثماني المرصودة خلال عام 2025، بلغ 26.5 ألف درهم، نحو 37.37 ألف درهم لغرفة النوم الواحدة، و53.25 ألف درهم لغرفتي النوم.

مؤشر الصحة

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيزلينك العقارية، إسماعيل الحوسني، أن حركة الإيجارات السنوية في إمارة الشارقة مؤشر صحي يعكس تعافي السوق وقوة الطلب على السكن، خاصة في المناطق ذات الموقع الاستراتيجي والقريبة من مراكز الأعمال والوظائف، والمناطق التنموية التي تعمل حكومة الشارقة على تطويرها باستمرار.

وقال الحوسني إن ارتفاع القيمة الإيجارية الحالية لا يعكس بالضرورة متوسط ​​الأسعار الفعلية، مشيراً إلى أن سوق الإيجارات في الشارقة يتحرك وفق مستويين رئيسيين: الأول سعر السوق المعروض على المنصات العقارية، والذي يعكس لحظية العرض والطلب، والثاني هو السعر الشخصي الذي يحدده المؤجر عند التفاوض مع المستأجر، والذي قد يكون أقل من الأسعار المعلنة على المنصات بنحو 10%. وأضاف الحوسني أن تحركات سوق الإيجارات في الشارقة تدعمها التنافسية السعرية والنمو السكاني بالإضافة إلى تحقيق العوائد الإيجارية. مكافأة للمالكين والمستثمرين.

وتوقع الحوسني أن يستمر مؤشر القيمة الإيجارية في إمارة الشارقة في النمو، مدعوماً بارتفاع الكثافة السكنية وتزايد الطلب، قائلاً: «حتى لو وصلنا إلى مرحلة من الاستقرار بين الطلب والعرض، فإن القيم الإيجارية لن تشهد تراجعاً، وستستمر في اتجاهها التصاعدي حتى عام 2030».

خيارات بديلة

من جانبه، قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيسنت الاستشارية المتخصصة في إدارة وتطوير المشاريع العقارية، إن الضغط على أسعار المناطق الرئيسية في إمارة الشارقة دفع المستهلكين للبحث عن خيارات بديلة.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في زيادة الطلب على المناطق الجديدة مثل مويلح، وهو ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعارها بشكل كبير، بعد أن كانت تصنف سابقا على أنها مناطق منخفضة الأسعار.

وأوضح أن الطلب على السكن في الشارقة يشهد كثافة عالية، خاصة من الأسر ذات الدخل المتوسط، نظراً لقربها الجغرافي من مراكز الأعمال وأسعار الإيجار المناسبة.

وأكد أن هذا التوجه الطبيعي نحو الإسكان في الشارقة ساهم في دعم ارتفاع الأسعار، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى، مثل انفتاح الإمارة على الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات وتدفق المستثمرين الجدد.

تحولات الطلب

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إن التحولات في الطلب دعمت نمو أسعار الإيجارات في إمارة الشارقة خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى تزايد الطلب على مناطق محددة داخل الإمارة، خاصة تلك القريبة من مراكز الأعمال.

وأضاف أن هذه التحركات ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الطلب على الوحدات السكنية، في ظل تنوع الخيارات السكنية وتزايد جاذبية المشاريع الحديثة، ما عزز مستويات الطلب بشكل عام.

تأجير العقارات

إلى ذلك، أظهرت البيانات التي أعدتها منصة بيوت العقارية لموقع الإمارات اليوم، والتي ترصد إيجارات العقارات في الشارقة خلال عامي 2024 و2025، تحركات ملحوظة في متوسط ​​أسعار الإيجارات في ثماني مناطق رئيسية في الإمارة.

وبحسب البيانات، واصلت جميع المناطق تسجيل ارتفاعات في الإيجارات في مختلف فئات الوحدات السكنية، وتراجع في مناطق «المدينة الجامعية بالشارقة»، لفئة «الاستوديو»، و«الخان» لفئة غرفة نوم واحدة. وشملت قائمة المناطق الثماني التي تم رصدها: “الخان”، و”المجاز”، و”النهدة”، و”القاسمية”، و”التعاون”، و”مويلح”، و”مويلح التجارية”، و”المدينة الجامعية بالشارقة”.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط ​​أسعار الإيجارات لفئة «الاستوديو» في الشارقة في المناطق الثماني المرصودة خلال عام 2025، بلغ 26.5 ألف درهم، مقارنة بمتوسط ​​إيجار 24.25 ألف درهم في 2024، بنمو 9.27%.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة هذا العام نحو 37,375 ألف درهم، مقارنة بـ 33,875 ألف درهم في عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 10.33%، بينما بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتين نحو 53.25 ألف درهم، مقارنة بـ 46,125 ألف درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 15.44%.