المملكة: قانوني لـ "اليوم": إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية خطوة لترسيخ الحقوق

وأكد الباحث القانوني عبد الملك الفاسي أن قرار الهيئة التنظيمية ملزم" الهدف="_فارغ" دفع الأجور من الإطار التقليدي القائم على الدفع النقدي إلى نظام رقمي رسمي يوفر سجلاً منظماً وموثوقاً لجميع عمليات التحويل، مما يساهم في تعزيز الإثبات المنهجي وحماية المواقف القانونية لكلا الطرفين، ويشكل ركيزة أساسية في تنظيم سوق العمل المحلي.

وذكر ذلك النقل الرقميتمكين العامل من إثبات استلام مستحقاته المالية مع أ

واضحة وسهلة، وفي نفس الوقت تمنح صاحب العمل وسيلة منتظمة لإثبات التزامه بدفع الأجور وفقاً لما ورد في عقد العمل. كما ساهم القرار في دعم الجهات القضائية والرقابية بالأدلة الرسمية التي تقلل من نطاق الاجتهاد وتساهم في تسريع الفصل في القضايا العمالية، مشيراً إلى أن غياب التوثيق المالي كان سبباً رئيسياً في العديد من النزاعات السابقة.

رؤية استباقية للحد من النزاعات

وأشار الفاسي إلى أن القرار يعكس رؤية تنظيمية وقائية تهدف إلى منع النزاعات قبل حدوثها، وليس مجرد معالجتها بعد حدوثها، حيث إن التحويل الرسمي يحد من الادعاءات المتبادلة بشأن عدم دفع الرواتب أو التأخير فيها، ويحقق الوضوح التام في مواعيد الدفع وقيم الأجور، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين ويخلق بيئة عمل أكثر استقرارا في المنزل.

ترسيخ الالتزام بعقود العمل

وأضاف أن القرار أكد أن عقد العمل التزام قانوني يجب احترامه وتنفيذه، وليس مجرد اتفاق رسمي، حيث ساهم النقل الإلزامي في تفعيل الأدوات العملية لمتابعة تنفيذ شروط العقد، وتعزيز مبدأ سيادة العقد واحترام الالتزامات المالية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في إطار من العدالة والتوازن.

شفافية وحوكمة أعلى. فعال

وأكد الباحث القانوني أن إلغاء الدفع النقدي واستبداله بالتحويل المصرفي والرقمي يعكس توجهاً استراتيجياً نحو بناء سوق عمل منظم وشفاف، حيث يضمن التحويل الرقمي الوضوح في حركة الأموال، ويمكّن الجهات التنظيمية من المتابعة الدقيقة، ويعزز الثقة في الجهاز التنظيمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في حوكمة سوق العمل.

مكافحة التستر والممارسات غير النظامية

وأوضح الفاسي أن القرار ساهم في الحد من التستر والتجاوزات المتعلقة بالمدفوعات النقدية، التي كانت بوابة لإخفاء الرواتب أو التحايل على الأنظمة، مبينا أن التحويل المصرفي يقلل فرص التلاعب، ويسمح بتتبع المعاملات المالية، ويدعم جهود الدولة لتنظيم المعاملات المالية ومكافحة الممارسات غير النظامية.

تنظيم السوق ورفع كفاءة الإجراءات

واختتم الفاسي حديثه بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة متقدمة في تطوير سوق العمل المحلي وتحويله إلى سوق تحكمه أنظمة واضحة وأدوات تقنية فعالة، مما ساهم في تعزيز حماية الأجور، ورفع مستوى الالتزام التنظيمي، وإرساء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارا. كما أشار إلى أن ربط التحول الرقمي بالإجراءات الحكومية ساهم في تسهيل إنهاء العقود وتسوية المستحقات والنظر في الشكاوى، وبالتالي تقليل الوقت والجهد على كافة الأطراف.