«المناطق الحرة» في دبي يبحث إنشاء منصة موحّدة لتبسيط الإجراءات

عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الـ33، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بتعزيز تكامل الجهود الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة، ورفع الجاهزية التنظيمية، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال في تدوينة لسموه عبر منصة “X”: “ترأست الاجتماع الـ33 لمجلس المناطق الحرة في دبي، حيث ركزنا على تعزيز تكامل الجهود الحكومية، ورفع الجاهزية التنظيمية، ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة”.

وأضاف سموه: «تضمنت المناقشات مبادرات لتحسين تجربة المستثمرين، ومقترح إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، واستراتيجية دبي غير النقدية، إضافة إلى استعراض الذكرى الأربعين للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».

واستعرض المجلس، بحضور مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، سبل تعزيز التعاون في إطار دعم تكامل الجهود وتسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وثمن المجلس الشراكة التكاملية في عدد من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل وتبسيط السياسات والإجراءات المتعلقة بالقطاع وتصاريح الدخول، بما في ذلك مبادرة تأشيرة «الفعاليات» التي استفادت منها كبرى الشركات العاملة في المناطق الحرة.

ونوه المجلس بالأثر الإيجابي الكبير لتخصيص 71 موظفاً حالياً على مدار الساعة داخل المناطق الحرة، حيث يعد ذلك عاملاً مهماً في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل المتطلبات التشغيلية، مما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى جاهزية الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح إنشاء منصة موحدة تخدم جميع المناطق الحرة ضمن منظومة متكاملة، مما يساهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة دبي.

واطلع المجلس على استراتيجية دبي غير النقدية من دائرة المالية لحكومة دبي، بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الدفع الرقمي، ودعم تحقيق أهداف «استراتيجية دبي غير النقدية»، في إطار توحيد الجهود الحكومية وتسريع التحول نحو نظام متكامل للمعاملات الرقمية.

وناقش المجلس دعم الالتزام وتعزيز جاهزية المناطق الحرة، في ضوء التنسيق المتعلق بتقييم ملف مجموعة العمل المالي (فاتف)، لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة الأنشطة والكيانات الاعتبارية، بهدف اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر.

وعرض مركز دبي للأمن الاقتصادي التحديات المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية للشركات المرخصة، وفي خطوة استراتيجية تعكس تبسيط الإجراءات، يجري العمل على وضع نظام معايير لتصنيف المخاطر ومواءمتها بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات مع البنوك في الدولة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، حيث سيسهم ذلك في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وفتح الحسابات المصرفية للشركات، وضمان الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

وفي إطار الاحتفال برحلة الإنجاز والذكرى الأربعين لتأسيس المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، قدم سمو رئيس المجلس والأعضاء شكرهم وتقديرهم لرئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، وفريق عمله، على الإنجازات التي حققتها المنطقة الحرة لجبل علي، لترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية لخلق الفرص، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بفضل مؤسساتها الرائدة وكوادرها المتميزة. الإنجازات على مدى أربعة عقود.