التوقيع على إطار جديد للتعاون بين الأمم المتحدة والعراق من أجل تعزيز التنمية

ويشمل إطار العمل الجديد ما يلي:

🔹تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين – لاسيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح – على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعالة.

🔹دعم فرص العمل والنمو الاقتصادي: توفير وإيجاد فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.

🔹حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيف مع آثار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

🔹الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والإنصاف، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي في عموم العراق.

وقع على إطار التعاون، من الجانب العراقي، محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، فيما وقعه من جانب الامم المتحدة، غلام محمد إسحاق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت يوم الخميس، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم إن التعاون يجسد التزام بلده ببناء مستقبل “أكثر إشراقا لشعبه”. وأوضح أن الإطار الجديد يوحد الموارد والخبرات والبرامج والجهود من أجل تحقيق تقدم ملموس لتحقيق الأهداف الوطنية والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

ومع اقتراب نهاية عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) في الأيام المقبلة، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقلة “طبيعية ومشرفة للعلاقة” بين الطرفين، يعكس “انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة”.

وستشرف على تنفيذ إطار التعاون لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، برئاسة مشتركة بين وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تراجع التقدم المحرز بشكل سنوي لضمان بقاء الإطار على المسار الصحيح. كما سيتم دعم عملية التنفيذ من خلال صندوق شراكة مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.

وقال المنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد إسحاق زي إن الاتفاق يمثل فصلا جدادا من الشراكة الأممية مع البلاد في أعقاب اختتام ولاية البعثة الأممية والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية، وسيركز على “تقديم دعم فني متكاملومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة“.