الصين تقر قانونا ومسودة قواعد سلوك لتنظيم عمل المسيرات والذكاء الاصطناعي

أصدرت الصين اليوم قانونًا ومشروع مدونة سلوك لتنظيم عمل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين وافقت على قانون معدل ينظم رسميا لأول مرة رحلات الطائرات بدون طيار.

وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات على قانون الطيران المدني وأضافت بندًا يتعلق بشهادة صلاحية الطائرات بدون طيار للطيران، مما أدى إلى سد فجوة تنظيمية كبيرة.

وجاءت الموافقة على هذا التعديل في وقت حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين للارتفاعات المنخفضة – وهي مبادرة استراتيجية وطنية تركز على الأنشطة الجوية التجارية على ارتفاعات أقل من 3000 متر – إلى أكثر من 2 تريليون يوان (280 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، من 1.5 مليار يوان.

تريليون يوان في عام 2025، وفقا لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وإدارة الطيران المدني الصينية.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، يجب على جميع الكيانات المشاركة في تصميم وإنتاج واستيراد وصيانة وتشغيل الطائرات بدون طيار الحصول على شهادة صلاحية الطيران.

وطبقت الصين “لوائح مؤقتة” للطائرات بدون طيار اعتبارا من عام 2024، تنص على وجوب تسجيل المسيرات المدنية بأسماء حقيقية.

كما نصت اللائحة على أن الطائرات المدنية الصغيرة والخفيفة والصغيرة بدون طيار لا تحتاج إلى شهادة صلاحية للطيران، فيما تلزم الطائرات المتوسطة والكبيرة بالتقدم إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.

وأصبحت الخدمات اللوجستية بالطائرات بدون طيار محركًا مهمًا لاقتصاد الصين على ارتفاعات منخفضة، حيث تم تسليم 2.7 مليون حزمة تحتوي على شحنات مختلفة من وجبات الساندويتشات إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة النقل.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية اليوم مسودة قواعد لتشديد الرقابة على خدمات الذكاء الاصطناعي المصممة لمحاكاة الشخصيات البشرية والتفاعل العاطفي مع المستخدمين.

وستنطبق القواعد المقترحة على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة للمستهلكين في الصين والتي تعرض سمات الشخصية البشرية وأنماط التفكير وطرق الاتصال التي تتم محاكاتها، وتتفاعل مع المستخدمين عاطفيا من خلال النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديو أو غيرها من الوسائل.

تحدد المسودة نهجًا تنظيميًا يتطلب من مقدمي الخدمة تحذير المستخدمين من الاستخدام المفرط والتدخل عندما يظهر المستخدمون علامات الإدمان.

وبموجب هذا الاقتراح، سيتحمل مقدمو الخدمات مسؤوليات السلامة طوال دورة حياة المنتج وإنشاء أنظمة لمراجعة الخوارزميات وأمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية.

وتحدد هذه الإجراءات خطوطًا حمراء للمحتوى والسلوك، وتنص على أنه يجب على مقدمي الخدمة عدم إنشاء محتوى من شأنه تهديد الأمن القومي أو نشر الشائعات أو الترويج للعنف أو الفحش.