بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» رغم المخاوف من زيادة التضخم

ستنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو يوم الخميس المقبل، لتصبح الدولة رقم 21 التي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، في عملية اندماج يخشى البعض أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

خلال فصل الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري كعملة وطنية، بقيادة الأحزاب اليمينية المتطرفة الموالية لروسيا، مستغلة مخاوف البلغار من ارتفاع الأسعار.

لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى اعتماد اليورو، فإن هذا التحول إلى العملة الأوروبية الموحدة من شأنه أن يعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.

قبل بلغاريا، كانت كرواتيا، في عام 2023، آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي تم طرحها رسميًا، في الأول من يناير/كانون الثاني 2002، في 12 دولة في الاتحاد الأوروبي.

تواجه بلغاريا، دولة البلقان التي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات خطيرة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي كانت في السلطة لمدة أقل من عام، مع إمكانية إجراء انتخابات برلمانية جديدة، والتي ستكون الثامنة خلال خمس سنوات.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا، من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي، الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري من اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة قابلة للاستغلال من قبل السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن 49% من البلغار يعارضون اعتماد العملة الموحدة.

ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.

وقالت بيليانا نيكولوفا (53 عاما) التي تدير محل بقالة في قرية شوبريني الصغيرة شمال غرب بلغاريا لوكالة فرانس برس: “الأسعار سترتفع، هذا ما قاله لي أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية”.

وبعد التضخم المفرط في التسعينيات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني، ثم باليورو، مما جعلها تعتمد على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، دون أن يكون لها أي رأي في هذا الأمر.

وأوضح جورجي أنجيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا لوكالة فرانس برس أن “بلغاريا ستتمكن أخيرا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي”.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون “كبيرة” بالنسبة لبلغاريا، مشيرة إلى “تسهيل التجارة، وانخفاض تكاليف التمويل، واستقرار الأسعار”.

وفي الشهر الماضي، أشارت لاغارد في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن توفر ما يعادل حوالي 500 مليون يورو من رسوم الصرف الأجنبي.

ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، حيث ساهم القطاع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما قللت لاجارد من أهمية المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بطريقة “طفيفة وقصيرة الأجل”، وأشارت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.