عاجل: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي بالسعودية.. واستقرار التضخم عند 2.2%
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الفيديو. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن تطورات الاقتصاد العالمي والتوقعات لأدائه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع إبراز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مدعوماً بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، إضافة إلى استقرار معدل التضخم عند مستوى (2.2)%.
واطلع المجلس على التقرير ربع السنوي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الثالث من العام الجاري. واستعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ الرؤية وبرامجها التنفيذية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحليل مؤشرات أداء الاستراتيجيات الوطنية وإنجازاتها، مشيراً إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. بحيث تنعكس نتائجها على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي.
كما تناول التقرير الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية للمرحلة الثالثة من الرؤية والتي ترتكز على تعزيز المكتسبات المتحققة واستدامة الأثر.
دعم وتمكين الجهات الحكومية
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الجهات العامة (أداء) بشأن تقرير أداء الجهات العامة للربع الثالث من عام 2025م، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، ونتائج الأداء العام للوزارات والجهات الحكومية، والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وعمل قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتعرف على تجربة المستفيد وتطلعاته وخطواته المستقبلية، كما أشار العرض إلى استمرارية الأداء الإيجابي للجهات الحكومية في تحقيق أهداف مؤشرات رؤية المملكة 2030.
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي حول أداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي وأبرز التحديات والحلول المقترحة، واستعرض مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي التي تهدف إلى تعزيز المفهوم. المنظمات غير الربحية كنموذج عمل يرفع الكفاءة ويعظم المنفعة، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد العاملين فيه. وتضمن العرض تحليلاً شاملاً للوضع الراهن للقطاع، ودراسة المقارنات المعيارية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وأطر الحوكمة الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق تطلعات القطاع وطموحاته، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
نظام حماية المستهلك
وتابع المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية، منها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم مركز الصقر الوطني وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية من تطبيق نظام الجامعات، بالإضافة إلى التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وتقرير الهيئة العامة للتنافسية بشأن سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات والحلول المتعلقة بالتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اطلع المجلس على نتائج التقرير الربع سنوي عن أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصي التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك. أسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي يستند إليها في الملخصات. واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة في شأن هذه المواضيع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
