حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي

أجرى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية في سوق الفواكه والخضروات بمدينة العين، للوقوف على مدى توفر السلع الغذائية بأسعار عادلة، ورصد مدى الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، والاطلاع على كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يعزز استقرار السوق ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف الظروف.
وأكد بن طوق أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثل أولوية وطنية امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن حركة الاستيراد اليومية للسلع الغذائية إلى السوق تسير بشكل طبيعي، مع توفر الكميات في المستودعات وعلى الرفوف، ولا توجد مؤشرات على نقص السلع أو تعطل عملية التوريد، وهو ما يعكس الجاهزية العالية لسلاسل التوريد وكفاءة المخزون الاستراتيجي في مختلف أسواق الدولة. ودعا المستهلكين إلى شراء قدر الحاجة وتجنب الإفراط في التسوق الذي يؤدي إلى الهدر، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار والحفاظ على وفرة السلع للجميع.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات ميدانية يقوم بها وزير الاقتصاد والسياحة خلال الفترة الحالية لمتابعة أوضاع الأسواق على مستوى الدولة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان وفرة السلع الأساسية، خاصة الغذائية، بالإضافة إلى استمرارية سلاسل التوريد، والتعرف على مدى التزام منافذ البيع بالسياسات والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك، وضمان شفافية الأسعار واستقرار السوق.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثل أولوية وطنية امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن حركة الاستيراد اليومية للسلع الغذائية إلى السوق تسير بشكل طبيعي، مع توفر الكميات في المستودعات وعلى الرفوف، ولا توجد أي مؤشرات على نقص السلع أو تعطل عملية التوريد، وهو ما يعكس الجاهزية العالية لسلاسل التوريد وكفاءة المخزون الاستراتيجي في مختلف أسواق الدولة. ودعا المستهلكين إلى شراء قدر الحاجة وتجنب الإفراط في التسوق الذي يؤدي إلى الهدر، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسعار والحفاظ على وفرة السلع للجميع.

وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية وشبكة لوجستية متطورة ساهمت في تعزيز حماية سلاسل توريد السلع الأساسية منذ بداية الظروف الحالية، خاصة الإمدادات الغذائية والطبية والصناعية، من خلال تفعيل المسارات البديلة وتطوير نظام المخزون الاستراتيجي الذي أصبح شبكة متكاملة ومرنة قادرة على إعادة توجيه الإمدادات بكفاءة عالية وضمن أطر زمنية قياسية».

وشهدت الزيارة تقدم العمل داخل السوق بدءاً من استلام الشحنات مروراً بعمليات الفرز والتوزيع وصولاً إلى أنظمة التخزين المبرد التي تساهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات وضمان تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى متابعة حركة التداول مما يعكس كفاءة التنظيم وتنوع مصادر العرض، مما يؤكد جاهزية السوق للتعامل مع مختلف مستويات الطلب وقدرته على الاستجابة للتغيرات في الطلب والاستهلاك. كما اطلع معاليه على مستوى التدفق والتكامل بين الجهات العاملة داخل السوق، ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة.

وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة بالتنسيق مع السلطات المحلية والدوائر الاقتصادية مراقبة مستويات المخزون وتوافر السلع في الأسواق بشكل يومي، والتأكد من التزام الموردين والتجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتمكين الممارسات التجارية السليمة، مؤكدة أن عملياتها التفتيشية والإشرافية تجري بوتيرة مكثفة في الفترة الحالية، وأن أي مخالفات تؤثر على توافر السلع أو حقوق المستهلك بما في ذلك الاحتكار أو التضليل أو استغلال الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار أو تطبيق غير منطقي وغير مبرر. ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. وسيتم خلال الفترة الحالية معالجتها والتعامل معها وفق الضوابط القانونية المعمول بها، بما في ذلك فرض الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها.
يُشار إلى أنه منذ بداية الأزمة حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر اقتصادية محلية نحو 12284 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 249 مخالفة، أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، نتج عنها توجيه 905 إنذارات للتجار والموردين ومنافذ البيع.