اعتباراً من الأول من يناير.. ربط «الضريبة الانتقائية» على «المشروبات المُحلّاة» بكمية السكر

يبدأ تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، والتي تعتمد على «النموذج الحجمي المتدرج» في الدولة، والذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروبات المحلاة بإجمالي كمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو مبالغ الضريبة التي يتم تطبيقها المفروضة عليهم، وكيفية احتساب السعر الانتقائي الذي يدخل حيز التنفيذ. يتم التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026 وفقاً للتعديلات الأخيرة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 في شأن الضريبة الانتقائية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أمس، أن النموذج الجديد يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة وتجنب الأضرار التي تلحق بالمجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناتجة عن أنماط الاستهلاك المضرة بالصحة العامة.

وأوضحت أنه وفي إطار الاستعداد المبكر لضمان سلاسة تطبيق التعديلات الجديدة، أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الأخيرة عبر منصة ضرائب الإمارات الخدمة الجديدة لتسجيل المشروبات المحلاة وفق «النموذج الحجمي المتدرج»، بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما هو الحال حالياً.

وأشارت إلى أنه يتعين على جميع منتجي ومستوردي ومتاجر المشروبات المحلاة الحصول على «شهادة المطابقة الإماراتية لمحتوى السكر والمحليات في المشروبات (لأغراض الضريبة الانتقائية)» عبر الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بعد الحصول على نتائج الفحص المخبري من أحد المختبرات المعتمدة المدرجة في المواقع الرسمية لهيئات الاعتماد في الدولة (إدارة الاعتماد الوطني ومركز الإمارات العالمي للاعتماد). وبعد الحصول على الشهادة يتم تقديمها إلى الهيئة أثناء استكمال إجراءات تسجيل (أو تعديل تسجيل) المشروبات عبر منصة «الإمارات». الضرائب» لخدمات الضرائب الرقمية.

وأكدت أنه في حال عدم الحصول على هذه الشهادة الإلزامية وتقديمها ضمن إجراءات التسجيل، فسيتم تصنيف المشروب على أنه مشروب محلى بنسبة سكر عالية، لحين تقديم تقرير مختبري يثبت أن نسبة السكر فيه أقل من الحد المقرر لهذه الفئة.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تطبيق الآلية الجديدة، يتم احتساب الضريبة الانتقائية على أساس إجمالي محتوى السكر (السكر الطبيعي أو السكر المضاف أو المحليات الصناعية أو المحليات الأخرى) في المشروب المحلى إذا كان يحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى (مثل العسل)، سواء كان جاهزاً للشرب، أو على شكل مركزات أو مساحيق أو مواد هلامية أو مستخلصات أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب محلى، ولكن إذا كان المشروب يحتوي على السكر الطبيعي فقط. بدون السكر المضاف أو المحليات الأخرى، لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أنه بالنسبة للمشروبات المحلاة غير الجاهزة للشرب، مثل المستخلصات والمساحيق والمواد الهلامية وغيرها، فيجب توفير معلومات محتوى السكر، وحجم الحصة الذي يمثل إجمالي عدد الحصص التي يمكن تحضيرها وفق تعليمات التحضير الموضحة على ملصق المنتج، وذلك لتجنب أي تعليق أو توقف للمنتجات، مما قد يؤثر لاحقاً على عمليات الاستيراد.

وأكدت أنه بتطبيق الآلية الجديدة، سيتم إلغاء تصنيف المشروبات الغازية كفئة مستقلة من السلع الانتقائية، وبدلاً من ذلك سيتم تحديد مدى الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على محتواها من السكر والمحليات، ومدى تصنيفها كمشروبات محلاة. أما مشروبات الطاقة فستبقى خاضعة للضريبة الانتقائية وفق طريقة الاحتساب الحالية بنسبة 100% من السعر الانتقائي، ولن تخضع لـ«النموذج الحجمي المتدرج».

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القواعد الجديدة، سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على تصنيفها إلى أربع فئات:

-“المشروبات المحلاة عالية السكر” التي تحتوي على ثمانية جرامات أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها 1.09 درهم لكل لتر.

– «المشروبات المحلاة متوسطة السكر» التي تحتوي على ما بين خمسة جرامات فأكثر إلى أقل من ثمانية جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة قدرها 0.79 درهم لكل لتر.

– «المشروبات المحلاة قليلة السكر» التي تحتوي على أقل من خمسة جرامات من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل 100 مل، وتخضع لضريبة «صفر» درهم لكل لتر.

– «المشروبات المحلاة صناعياً» التي تحتوي على محليات صناعية فقط، أو التي تحتوي على محليات صناعية تقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن خمسة جرامات لكل 100 مل، تخضع لضريبة «صفر» درهم لكل لتر.