المملكة: عاجل: 500 ألف غرامة.. عقوبات ”الإحصاء“ الجديدة تطال مفشي الأسرار ومنتحلي الصفة

غرامة مالية تتراوح بين 100.000 إلى 500.000 ريال.

وشددت القواعد الجديدة عقوبات تكرار المخالفة، حيث تضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز حدها الأقصى، مع منع التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار الإلغاء.

ويواجه كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو تمكين الآخرين من استخدام رخصته، عقوبة الإلغاء الفوري للترخيص وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال، باعتبارها المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة القطاع.

خصوصية الأفراد والمؤسسات

وأولت الهيئة حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات أولوية قصوى، من خلال فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على الكشف عن أي بيانات إحصائية سرية أو استخدامها لأغراض غير الغرض المقصود منها، لضمان أمن المعلومات.

واعتبر النظام انتحال صفة موظفي التعداد أو استغلال الحالة الوظيفية للحصول على البيانات دون وجه حق، مخالفة خطيرة تستوجب أقصى العقوبة، لحماية المجتمع من الاستغلال. مضللة.

وفرضت اللائحة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت الخاصة التي لا تقدم البيانات المطلوبة، أو التي لا تلتزم بالمعايير والجودة والمواعيد التي تحددها الهيئة.

وتضمنت العقوبات حماية مباشرة لموظفي التعداد، حيث تم تصنيف عرقلة عملهم أو الإساءة إليهم على أنها “مخالفة متوسطة” تستوجب غرامة مالية تبدأ من 5000 وتصل إلى 100000 ريال.

وأقرت الهيئة الغرامات. «بسيطة» تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال للأفراد الذين يمتنعون عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للأغراض الإحصائية، تعزيزاً لثقافة التعاون المجتمعي.

وتضمن الضوابط حق الاستئناف لمن صدر ضدهم قرار جزائي أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ، مما يعزز مبادئ الشفافية والتقاضي العادل.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر